ناقشت لجنة الشئون المالية والاقتصادية بمجلس الشورى خلال الاجتماع المنعقد صباح اليوم الأربعاء (2 نوفمبر/ تشرين الثاني 2016) برئاسة خالد حسين المسقطي الاقتراح بقانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (27) لسنة 2015 بشأن السجل التجاري، والمقدم من الأعضاء خالد حسين المسقطي ، عبدالعزيز حسن أبل، درويش أحمد المناعي، صادق عيد آل رحمة، وجميلة علي سلمان. واستعرضت اللجنة المرئيات التي تقدم بها ممثلي وزارة الصناعة والتجارة والسياحة، حول سبل تطوير آليات التسجيل لممارسة النشاط التجاري بما يساهم في تسهيل حصول المستثمر على التراخيص بمزاولة الأنشطة التجارية بعد القيد في السجل. كما نظرت اللجنة في ردود الوزارة بشأن الآثار التي ستترتب على تطبيق الاقتراح على أرض الواقع، والتي استمعت اللجنة لتوضيحات الوزارة حولها، حيث جرى مناقشة كافة المواد الواردة ضمن الاقتراح في ضوء ذلك، قبل أن تقرر اللجنة طلب رأي هيئة المستشارين بشأن دستورية إحدى المواد التي تضمنها الاقتراح