يؤدي عدم التسعير إلى إهدار رأس المال الطبيعي، واستخدامه على نحو غير مستدام، ونادرا ما يتم تخصيصه لتعظيم المنافع التي يمكن أن يحققها. سد الفجوات في كفاءة استخدام الموارد يساعد على التغلب على التحديات الأكثر إلحاحا، لكن مع كل هذا هناك ما يبشر بالخير. ويمكن أن يساعد تصحيح أوجه القصور المشار إليها وسد فجوات الكفاءة في التغلب على بعض التحديات الأكثر إلحاحا في العالم. وتعاني تقريبا كل دولة من الدول الـ146 -موضوع دراستنا- فجوات كبيرة في الكفاءة. ويمكنها جميعا الاستفادة من استخدام رأسمالها الطبيعي بمزيد من الكفاءة. وعند قيامنا بتجميع البيانات من كل هذه الدول نجد نتائج مذهلة. فقد وجدنا أن بمقدور الدول سد الفجوات في كفاءة استخدام رأس المال الطبيعي، من خلال تنويع استخدامات الأراضي والغطاء الأرضي. وتوضح البيانات المرصودة "الحدود القصوى للكفاءة" في المستويات المثلى للإنتاج الاقتصادي واحتجاز الكربون. في الوقت الحالي، يحصل العالم على نحو 401 مليار دولار الصافي سنويا من أراضيه. وإذا قدر لجميع الدول أن تسد فجوات الكفاءة في الإنتاج مع الحفاظ على المستوى الحالي لتخزين الكربون، فيمكنها تقريبا مضاعفة هذا الرقم إلى 730 مليار دولار سنويا والوصول إلى حدود الكفاءة القصوى. ويمكن تحقيق ذلك دون آثار بيئية، مثل إطلاق الكربون أو الميثان، أو فقدان التنوع البيولوجي. لعل الأمر الأكثر إثارة هو أننا إذا أخذنا في الحسبان هذا الأمر من حيث السعرات الحرارية المنتجة من الزراعة، بدلا من الدولارات، فإن هذه السعرات ستكفي لإطعام العالم حتى 2050 بل وستفيض عن ذلك، في ضوء توقعات الأمم المتحدة أن يصل عدد سكان العالم إلى عشرة مليارات نسمة. على غرار ذلك، إذا قدر لجميع الدول أن تسد فجوات الكفاءة بالحفاظ على معدلات الإنتاج واحتجاز مزيد من الكربون، فإنها ستصل إلى الحدود القصوى للكفاءة، ويمكن للعالم احتجاز 78 مليار طن إضافي من الكربون في أراضيه. هذا يعادل الانبعاثات العالمية لمدة عامين، وسيمنح العالم وقتا تشتد فيه الحاجة إليه للحد من الانبعاثات الكربونية. ونؤكد مجددا أنه يمكن تحقيق ذلك دون خفض معدلات النمو الاقتصادي أو إنتاج الغذاء. وتأتي هذه المكاسب ببساطة بسد الفجوات في الكفاءة واستخدام رأسمالنا الطبيعي بأقصى قدر من الكفاءة والترشيد. لن يكون من السهل تحقيق هذه الأهداف الطموحة. ولا نملك عصا موسى لتحقيق الكفاءة في أراضينا على الفور. فنحن بحاجة إلى حشد جهود الحكومات والشركات والأفراد للشروع في هذه التغييرات، التي لا يمكن تحقيقها إلا بتنفيذ السياسات والحوافز الملائمة. وهذه السياسات ستعتمد على وضعية كل بلد على حدة وظروفه. وتتمثل المرحلة التالية لهذا المشروع في التعاون مع فرق البنك الدولي القطرية والدول المتعاملة معه لتحقيق هذه الأهداف، وسنحتاج إلى مساندتكم لتحقيق ذلك.