ألزمت المحكمة التجارية في أبوظبي إحدى الشركات بأن تؤدي لسيدة مبلغاً وقدره 248 ألفاً و711 درهماً مع الفائدة التأخيرية، وذلك بواقع 3 % سنوياً من تاريخ المطالبة وحتى السداد التام بما لا يجاوز أصل الدين، كما ألزمت الشركة بمصروفات الدعوى. ورفعت السيدة دعوى قضائية ضد الشركة تطالب فيها ذات الشركة بدفع المبلغ المذكور، والذي تم الاستيلاء عليه دون مسوغ قانوني أو شرعي، مع الفائدة القانونية، وبإلزام الشركة بدفع 50 ألف درهم كتعويض. وقالت السيدة إنها حولت المبلغ عن طريق الخطأ إلى حساب الشركة، وعندما طالبت الشركة بإعادة المبلغ ودياً، رفضت الأخيرة. من جانبها، أوضحت المحكمة أن الثابت من تقرير الخبرة الاستشارية أن الشاكية حولت المبلغ المذكور عن طريق الخطأ لحساب الشركة دون أن وجود أي علاقة تجارية بين الطرفين، وأن تقرير الخبير خلص إلى استحقاق الشاكية استرجاع المبلغ. تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز Email فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest Whats App