بعد قرار المحكمة الفيدرالية في نيويورك بإدانة المرشد الإيراني علي خامنئي كـ«متهم ثان»، إضافة إلى «حزب الله» اللبناني كـ«متهم ثالث» في هجمات 11 سبتمبر (أيلول) 2001. التي أدين فيها أسامة بن لادن قبل مقتله كـ«متهم أول»، وتغريم طهران نحو 22 مليار دولار، تدفع تعويضات لذوي الضحايا، أكد جيمس كرايندلر رئيس فريق الادعاء ضد حكومة طهران في القضية أمس, أن فريقه «أعد طلبا رسميا للحصول على حكم نهائي ضد إيران خلال الأسابيع المقبلة». وأضاف كرايندلر لـ«الشرق الأوسط»: «أتوقع أن يتجاوز مجموع التعويضات 300 مليار دولار». وبينما حصل بعض ضحايا 11 سبتمبر على مبلغ هزيل يقدر بمائة مليون دولار، أفرج عنها من صندوق كان خاضعا للحكومة الأميركية إضافة إلى صناديق أخرى إضافية من إيران، رجحت مصادر أن يلجأ القضاء الأميركي إلى مصادرة عشرات الطوابق المملوكة لإيران في برج مانهاتن بنيويورك، لتعويض أسر الضحايا. وتفيد تقديرات بأن قيمة تلك الطوابق تتجاوز 800 مليون دولار. وكانت وثائق قضائية عرضت في المحكمة تفيد بأن ست شخصيات وجهات، قدمت دعمها المادي واللوجيستي لتنظيم القاعدة لتنفيذ الهجمات، بينها خامنئي، ووزير المخابرات الإيراني علي فلاحيان، ونائب قائد الحرس الثوري العميد محمد باقر ذو القدر، وعماد مغنية القيادي في «حزب الله» قبل مقتله. وذكر مسؤول في حكومة الرئيس جورج بوش الابن سابقا، لـ«الشرق الأوسط» أن هناك عددا كبيرا من الدعاوى المرتبطة بالإرهاب والمقامة ضد إيران في الولايات المتحدة، لم تسو وأن قيمة التعويضات فيها تقدر بنحو 49 مليار دولار. وتشير مصادر قضائية إلى وجود دعوى أخرى مقامة ضد البنك المركزي الإيراني «يمكن أن تكون مبشرة وتنتهي بالحصول على 1.8 مليار دولار إضافية».