طالبت مواطنة؛ المعنيين، بإنصافها وإعادة سنين عمرها السبع التي تلاعب بها أحد مأذوني الأنكحة بتزويره تاريخ عقد قرانها؛ ما ألحق بها أضراراً معنوية واجتماعية. تفصيلاً، اشتكت مواطنة من تلاعب مأذون أنكحة بتاريخ عقد قرانها وتقديمه نحو ٧ سنوات دون سابق إنذار؛ ما ألحق بها الضرر المعنوي والاجتماعي، وعُلقت ٧ سنوات دون استخراج عقد قران؛ مبينة أنه في الشهر الثاني من العام الجاري قام المأذون باستخراج وكتابة وثيقة زواج جديدة بتاريخ جديد وأحضرنا أنا والولي والشهود في دفتر الضبط فقط، دون حضورنا الفعلي، وبتاريخ مغاير للواقع؛ حيث صادقت عليه محكمة الأحوال وتم استخراج عقد قران في مخالفة صريحة للنظام. واتهمت المواطنة المأذون بالتزوير حسب المادة الأولى من النظام الجزائي لجرائم التزوير الفقره (أ) والمادة الثانية من النظام نفسه الفقرة (د)، وقام المحقّق بتكييف القضية وحفظها وصُدمت الفتاة من هذا الإجراء، فبحثت عمّن يأخذ حقها ولم تجد، وتحتفظ "سبق" بنسخ من شكاويها التي تقدّمت بها لجهات عدة. وقالت المواطنة: "تعرّضت لضرر كبير بعد تعليقي أكثر من ٧ سنوات بعد أن تقدّم لخطبتي أحدهم، فحضر المأذون وتمّ تسجيل وثيقة زواج مكتمل الشروط والأركان، وكان اسمي حينها فيه خطأ وطلبت إمهالي حتى أقوم بتعديله ليتم الزواج". وأضافت: "بعد ٣ سنوات من المراجعات قمت بتعديل اسمي وطلبت من الزوج أن يُتم الزواج، ولكن لم ينفذ ذلك لأسباب عدة ثم تقدّمت للمحكمة في عام ١٤٣٢هـ؛ أطالبه بالمهر، وبأخذ أقواله اعترف للقاضي بالزواج وسلّمني المهر بموجب صك - تحتفظ "سبق" بنسخه منه -". وزادت: "خرجنا من المحكمة والزواج مُعترفاً وأنه تمّ في بداية ١٤٣٠ هـ، بعد استجواب الزوج، وتسليمه المهر لي، ولكن بعد أن قمت بتعديل اسمي وعملت فحص الزواج ذهبت لمحكمة الأحوال الشخصية لأُفاجأ بأن المأذون غيّر تاريخ وثيقة الزواج وجعلها في هذا العام؛ ما ألحق بي الضرر المعنوي والاجتماعي وذهبت سنوات عمري". وأردفت: "وتوجّهت بخطاب شكوى لإمارة الرياض الذي حوّلت الموضوع للشرطة، بدورها أحالته لشعبة التزوير والتزييف ولم يُبت فيه من شعبة التزييف سوى أخذ أقوال الزوج، ولم يحضر المأذون المدّعى عليه وأُحيلت المعاملة إلى محكمة الأحوال الشخصية للإفادة فقط، وظلت شهرين دون اتخاذ إجراء ضدّ المأذون ومن ثَم بُعثت المعاملة للادعاء للتحقيق". واختتمت حديثها: "اشتكيت لرئيس هيئة التحقيق والادعاء العام بالرياض، ووكيل إمارة الرياض، حتى الآن لم تظهر نتائج التحقيقات، وأناشد أمير الرياض فيصل بن بندر، بأخذ حقي، ومحاسبة المأذون متساءلة كيف لزوج يعترف بزواجه بي بموجب صك صدر بعام ١٤٣٢هـ، ثم يُغير تاريخ الوثيقة، ويكون الزواج في العام الجاري أيّ تلاعب هذا؟".
مشاركة :