نظمت الهيئة العامة للزراعة والثروة السمكية دورة تدريبية بعنوان «حماية المحميات الطبيعية وفقاً لقانون حماية البيئة ولائحته التنفيذية»، ضمن اتفاقية التعاون بين الهيئة ووزارة الداخلية ممثلة بشرطة البيئة، بحضور كل من المدير العام للهيئة م. ناصر تقي، ومدير إدارة شرطة البيئة العميد د. حسين العجمي، والعقيد سعود العتيبي من إدارة شرطة البيئة. وكشف تقي أن مواقع المحميات تمتد على مساحة إجمالية تبلغ 1.481 كيلومترا، وهي محمية خباري العوازم بمساحة 273 كيلومترا، ومحمية وادي الباطن بمساحة 601 كيلومتر، ومحمية أم قدير 545 كيلومترا، ومحمية الخويسات بمساحة 43 كيلومترا، مثمناً الجهود التي تبذلها شرطة البيئة لحماية المحميات الطبيعية، والتعاون مع العاملين في الهيئة لحماية الغطاء النباتي، وإعادة تأهيل البيئة البرية والبحرية. بدوره، حذر مدير إدارة شرطة البيئة المواطنين والمقيمين من دخول المحميات الطبيعية المسيجة دون الحصول على تصريح، تفادياً للوقوع تحت طائلة المخالفات البيئية، قائلاً إن «قانون حماية البيئة حظر إدخال أي نوع من الحيوانات أو النباتات التي لا تنتمي إلى البيئة في المحميات الطبيعية، أو القيام بأي عمل من شأنه عرقلة الجهود المبذولة للمحافظة على البيئة الطبيعية، أو التسبب في إضرار للكائنات البرية والبحرية داخل المحميات، ويعاقب المخالف بسجن لا يتجاوز سنة وغرامة مالية لا تقل عن 500 دينار، ولا تزيد على 5 آلاف دينار». وذكر العجمي أن عدد القضايا المسجلة للتجاوزات والمخالفات على المحميات الطبيعية بلغ 130 قضية لأشخاص تم ضبطهم داخل المحميات في 2023، مؤكداً إبعاد 28 شخصاً إبعاداً إدارياً، مبيناً أنه جار التنسيق بإعداد مراكز ومعدات ودوريات على أحدث المواصفات التي تتمتع بقدرة على ضبط المخالفين والمعتدين على المحميات، وتطبيق قانون حماية البيئة 2014/42 وتعديلاته.