تنعقد كل عام مؤتمرات حول المناخ وتتفق حول الهدف بالحفاظ على المناخ ولكنها تختلف بالتفاصيل، فلم تسفر عن حدوث توافق بين الدول الصناعية في ظل الأنانية القومية، فهذه الدول لن تتنازل عن الصناعات التي تسبب الانبعاثات الغازية، والاعتماد على الطاقة البديلة بدلاً من التقليدية، وظهرت جدلية المصالح من جهة، وصحة الإنسان ونقاء البيئة من جهة أخرى. وفي كل حين ترتفع أصوات حماة المناخ، وتصبح أكثر إلحاحاً، وصاروا يمارسون الضغط على الحكومات، وخرج آلاف المحتجين للشوارع ينددون بالسياسات الاقتصادية التي تسبب تلوثاً في البيئة، ويطالبون بإجراءات ملموسة لإنقاذ كوكب الأرض. وبات من المحتم أن تضع قمم الأمم المتحدة للمناخ قواعد واضحة لتنفيذ اتفاق باريس للمناخ لعام 2015، فالتغير المناخي أصبح أكثر خطراً, ونرتئي من الأمين العام للأمم المتحدة التحرك باتجاه الحفاظ على المناخ من التلوث، رغم أن قرارات الأمم المتحدة غير ملزمة حيث لا تملك أدوات التطبيق ولكنها استرشادية فحسب. وقد توالت الكوارث الطبيعية كموجات الجفاف والأعاصير وذوبان الجليد في كافة أنحاء العالم بسبب تغير المناخ، حتى أن جزر فيجي في المحيط الهادي أصبحت من أكثر المناطق المهددة وبدأت تختفي تدريجياً بسبب ارتفاع منسوب مياه المحيط نتيجة للاحتباس الحراري. إن المسألة تتركز في خفض الانبعاثات السامة الملوثة للبيئة، والاعتماد على الطاقة الشمسية، وتقليل الصناعات البلاستيكية ووقف استخدام الأسلحة النووية والالتزام بمعايير المناخ وعدم العبث به. ويعود السؤال ملحاً: من المسؤول عن حماية المناخ؟ وكيف يمكن التوفيق بين أهداف حماية المناخ والمصالح الاقتصادية؟ ومن يتحمل تبعات التغير المناخي؟ هذا هو الهم البيئي الذي لن ينجلي مالم تتخلَّ الحكومات الصناعية عن أنانيتها وتصادق البيئة.