أقرت وزارة التجارة والصناعة منذ الدورة السابقة لغرفة جدة، نظام التصويت الفردي بحيث يقتصر التصويت لكل ناخب من منسوبي الغرفة لمرشح واحد فقط إما صناعي أو تجاري، وذلك لمنع تأسيس التكتلات بين رجال الأعمال للاستحواذ على مجلس الإدارة، مما فتح آفاقاً واسعة أمام جيل الشباب الذي يتطلع إلى النجومية. انطلقت انتخابات مجلس إدارة الغرفة التجارية الصناعية بجدة، التي يتنافس فيها 48 مرشحاً في فئتي التجار والصناع، وبدأ استقبال الناخبين لترشيح أعضاء الدورة الـجديدة رقم 21 للمجلس، لمدة خمسة أيام، بالنظام الفردي نفسه، والذي قد يؤثر سلبياً على دخول المرأة منفردة للمجلس، لأن تاريخ عملها بالغرف التجارية محدود، مقارنة بالرجال، ومن جانب آخر ينتظر بقية التجار أن يأتيهم الترشيح بالتعيين مباشرة من الوزارة، ولا داعي لدخول زحمة الانتخابات الحالية، والتنافس على شيء شبه مضمون لهم. في عام 2007، أنهى مجلس الشورى التصويت على مواد مشروع نظام جديد للغرف التجارية، ورفعه للملك، حسبما يقتضيه نظام المجلس، ومن أبرز ملامح النظام الجديد اعتبار الغرف التجارية، جهازاً مستقلاً يتمتع بالشخصية الاعتبارية، وينص على الانتخاب الكامل لأعضاء المجلس، بدلاً من الانتخاب الجزئي المعمول به في النظام الحالي والقاضي بانتخاب نصف الأعضاء، بينما يعين وزير التجارة النصف الثاني، هذا التعيين يسبب الضرر لفاعلية المجلس بسبب أن المعينين يأتون عادة بتفكير شرفي للعضوية، أكثر منه عملي للتطوير. لضمان عمل جميع الأعضاء، وبغض النظر عن الانتخاب والتعيين، فقد قرر النظام الجديد، منح المنتسبين مزيداً من الرقابة على الغرف السعودية من خلال تفعيل دور الجمعيات العمومية ومنحها مزيداً من الصلاحيات والسلطات الإشرافية عليها، ومراجعة الخدمات مقابل الرسوم التي يدفعها المنتسبون، إلى جانب عدد من الإجراءات والتعديلات المهمة، والمدة المحددة لهم، حيث لا يسمح لهم بالترشح والمشاركة أكثر من دورتين، متتاليتين. بقية للحوار: هناك تعديلات تطرأ على لائحة الغرف التجارية، من صلاحيات وزير التجارة، دون الحاجة لانتظار صدور كامل النظام الجديد، ويُنتظر من الوزير النظر في اثنين منها: أولاً عدم السماح بالترشح لأكثر من دورتين، وثانياً تحويل كامل المجلس بنظام الانتخاب وإلغاء التعيين. للتواصل مع الكاتب ارسل رسالة SMS تبدأ بالرمز (100) ثم مسافة ثم نص الرسالة إلى 88591 - Stc 635031 - Mobily 737221 - Zain