يقول رئيس جمعية حماية المستهلك، إن الجمعية تقدمت بدراسة إلى المقام السامي لتحويلها إلى وزارة، لأن وضع الجمعية الحالي يعاني من الفراغ التنظيمي والغياب المؤسسي، بالإضافة إلى أن مهام حماية المستهلك مشتتة بين عدد من الوزارات، وأضاف: لدينا فراغ تنظيمي وغياب مؤسسي والعمل على حماية المستهلك فيه تقاطع مع مصالح جهات حكومية وأشخاص، والجمعية بوضعها الحالي ضعيفة جداً، وإذا لم تكن قوية وممكّنة تنظيماً لن تقوم لها قائمة. يقول صاحب المقترح، إن الدراسة تشمل أيضاً إمكانية إدراج المؤسسة العامة لصوامع الغلال تحتها وتغيير اسمها إلى المؤسسة العامة للأمن الغذائي، لتهتم بالخزن الاستراتيجي كماً ونوعاً، ونقل بعض الإدارات في جهات حكومية متعددة، منها الإدارة العامة للتعاونيات، التابعة لوزارة الشؤون الاجتماعية، ومجلس حماية المنافسة، التابع لوزارة التجارة إلى الوزارة الجديدة. هل كل جمعية تشتكي التهميش تطلب التحول إلى وزارة؟ هناك جمعية لحقوق الإنسان، أو جمعيتان، وطنية وأهلية، يعني وزارتين، أو وزارة مدمجة لهما، وهناك جمعية مكافحة التدخين، وجمعية الكشافة، وجمعيات خيرية، وتعاونية، ونسائية، يصل عددها إلى 600، فهل نحتاج 600 وزارة؟ الحل ليس في تكثيف الوزارات، ولا زيادة الهيئات الوطنية، التابعة للدولة، وهذا التوجه ينبع فقط من خبرتنا المحدودة، بتحميل الدولة مسؤولية الرعاية والتطوير والصرف على المجتمع ليعيش، وننسى أهمية دور الفرد والمجتمع نفسه في مسؤولية بناء نفسه بنفسه عبر مؤسسات المجتمع المدني، هذه المؤسسات المدنية تحتاج إلى تقنين، ونظام، أفضل يدافع عنها ويحميها، ويسهل مهمة تمويلها، ويساعدها في تحقيق أهدافها، ويحاسبها على مسيرتها. لقد أصدر مجلس الشورى قبل ثلاثة أعوام، نظاماً لمؤسسات المجتمع المدني يعطيها الكثير من المصداقية، والدعم، ويضع لها الأطر القانونية، لتنطلق، وتزدهر، وتنضج، قبل أن تشتكي من التهميش الذي تشتكي منه جمعية حماية المستهلك، لذلك على مجلس إدارة جمعية حماية المستهلك، السعي للإسراع في صدور نظام مؤسسات المجتمع المدني المرفوع مسبقاً من الشورى، بدلاً من فكرة التحول إلى وزارة لأنها فكرة، غير مجدية، وغير عملية، بل على الجمعيات أن تستفيد من كونها مستقلة عن الدولة للتحرر من البيروقراطية والتباطؤ. للتواصل مع الكاتب ارسل رسالة SMS تبدأ بالرمز (100) ثم مسافة ثم نص الرسالة إلى 88591 - Stc 635031 - Mobily 737221 - Zain