ليس جديداً تلقي الطعون بعد صدور نتائج الانتخابات ،فهذه حقوق مكفولة بالنظام، ولكن بعض الوزارات قد لا تحتاج إخلاصاً، ولا تحتاج صلاحيات، بقدر ما تحتاج أن تضيف لفريقها مهارات إدارية في فن التفاوض، لمعالجة هذه الطعون. أصدرت الدائرة الإدارية الخامسة في ديوان المظالم بجدة، حكماً مبدئياً يقضي بإلغاء قرار وزير التجارة والصناعة تشكيل مجلس إدارة الغرفة التجارية الصناعية في جدة في دورته 21، والسؤال المحيّر، هل سوف يعمل المجلس الجديد حتى صدور الحكم النهائي، أم أنه سيتوقف مجمداً حتى ذلك الوقت؟ يقال إن الحكم الابتدائي الذي أصدرته الدائرة الإدارية في المحكمة يعطي الحق لوزارة التجارة بأن ترسل في خلال شهر مذكرة للرد على الدعوى المقامة ضدها من قبل اللجنة القانونية الخاصة بها، لفتح قضية من الصعب أن تنتهي ويصدر الحكم النهائي فيها قبل انعقاد الدورة المقبلة، وليس بإمكان المحكمة الإدارية أن توقف المجلس الجديد عن مزاولة مهامه حتى إصدار الحكم النهائي. الرأي الآخر، يقول إن صدور قرار المحكمة القاضي بإلغاء قرار وزير التجارة والصناعة، جاء بعد امتناع وزارة التجارة، عن النظر في الطعون المقدمة من مقيمي الدعوى، حول استعمال بعض المرشحين الذين فازوا في انتخابات الغرفة تفويضات غير نظامية، وإلغاء ما ترتب على هذا الامتناع من آثار، ومنها القرار الوزاري المذكور، وكذلك جميع الإجراءات التي اتخذها مجلس إدارة الغرفة الجديد من تسمية للرئيس أو نائبه كلها قرارات باطلة. وزارة التجارة وضعت نفسها في دوامة، في كلتا الحالتين، بسبب رفض مناقشة الطعون، والغريب أن قراراً سابقاً في غرفة مكة المكرمة صدر من وزير التجارة، ولحقته طعون متعددة في النتائج، العام الماضي، ولم تنظر لها الوزارة، مما تسبب في حساسيات بين العاملين في غرفة واحدة، لذلك بدلاً من تداول القضايا في المحاكم، التي تقبل دعاوي المتظلمين، كان يجب على وزارة التجارة ممارسة مهارة فن التفاوض لننزع فتيل الشقاق والخلاف قبل أن يستفحل. #القيادة_نتائج_لا_ألقاب تقول مجلة رواد الأعمال (أنك)، إذا أردت أن تكون مفاوضاتك ناجحة ابدأ أنت الخطوة الأولى، هكذا كبار القادة دائماً ما يطرحون الخطوة الأولى في مفاوضاتهم للتواصل مع الكاتب ارسل رسالة SMS تبدأ بالرمز (100) ثم مسافة ثم نص الرسالة إلى 88591 - Stc 635031 - Mobily 737221 - Zain