•• هناك حديث طويل عن مستقبل التعليم العالي بالمملكة.. وتحديداً عن علاقة وزارة التعليم بالجامعات.. في ظل المطالبة بإعطاء كل جامعة صلاحيات أساسية وجوهرية على أن تتفرغ الوزارة لمهمتين أساسيتين هما: • تحقيق التكامل الإيجابي بين التعليم العام والتعليم العالي لضمان مخرجات أفضل وأنفع للبلد. • الاهتمام بالبحث العلمي.. وربط مخرجاته بتنمية الوطن.. والتوجه نحو إحداث نقلة نوعية في التفكير.. والتخيط.. والابتكار.. وصُنع التقدم الحقيقي للبلاد على كل المستويات.. •• ولذلك (3) أسباب جوهرية ولا يمكن تجاهلها هي: أولاً: إن الجامعة مؤسسة علمية ضخمة.. ولها رسالتها وأهدافها الكبرى ولا يمكن أن تُدار من خارجها.. سواء بالنسبة لاجتماعات مجالسها.. مجلس الجامعة.. مجلس الكلية.. وحتى مجلس القسم.. أو بالنسبة لمتابعة خططها وبرامها وأوجه التميز فيها وحصولها على الاعتماد الأكاديمي.. وتعميم ميزانياتها ورسم أولوياتها في ضوء الاعتمادات المالية المطلوبة لها وفاء بمتطلبات نموها الطبيعي والتلقائي.. وثانياً: إن صناعة الأجيال معقدة.. تبدأ بتلبية الجامعات لاحتياجاتها من الكوادر العلمية المؤهلة بحصولها على العدد الكافي من وظائف الإعادة ورسم خطوط الابتعاث المدروسة بعناية وتنتهي بالحصول على الخبرات العلمية المتخصصة والخبيرة من مختلف الدول.. تنويعاً للخبرات العلمية واجتذاباً للكفاءات المتميزة في ظل سباق محموم بين مختلف الجامعات على أفضل الخبرات وأعلاها كعباً.. وأكثرها تميزاً.. وثالثاً: تنظيم شراكات علمية وبحثية واسعة مع الجامعات الكبرى في هذ العالم.. وحضور المؤتمرات والملتقيات العلمية أينما كانت والاطلاع على أحدث النظريات والمبتكرات.. وإقامة تعاون واسع مع أكثرها تقدماً وشهرة.. وتنظيم ورش عمل مشتركة.. هدفها الاستفادة من الفرص العلمية المتاحة لاستيعاب المزيد من المبتعثين من الجامعة وتبادل الخبرات والمنافع.. •• هذه المهام العلمية البحتة بكل ما تقتضيه من أفق علمي ومعرفي.. غايته الأخيرة هي الخلق والإبداع والتجدد.. هي التي يجب أن تتفرغ لها الجامعة وتركز عليها وتترك المسائل الإدارية.. لطواقم العمل المخصصة لهذه الغاية.. على أن تكون بداخل كل جامعة خطوط تماس واضحة.. توفر حدّاً أعلى من الانسيابية في الإجراءات.. وصولاً إلى القرارات الصحيحة وغير التقليدية أيضاً.. •• وفي هذه الحالة.. فإن وزارة التعليم ستجد نفسها أكثر تفرغاً لرسم السياسات العامة.. ومتابعة أوجه التنسيق والترابط بين التعليم العام والتعليم العالي وبما يعود على البلاد بالخير.. •• بالإضافة إلى دورها في تبني خط وبرامج الجامعات ومتابعة تنفيذها بعد دعم وتلبية احتياجاتها وتوفير الميزانيات الكافية لها وتذليل العقبات التي تواجهها مع جهات الاختصاص الأخرى وفي مقدمتها وزارة المالية. •• يضاف إلى كل هذا ما ابتكره الأخ الوزير الدكتور عزام الدخيل من آلية غير مسبوقة للربط بين البعثة والوظيفة.. وهو ما سنلمسه بعد (5) سنوات فأكثر من الآن.. من آثار فعلية على مستوى أداء الإدارة الحكومية بعد عودة هؤلاء الخريجين إلى المملكة مسلحين بالمعرفة وبأنماط التفكير الجديدة وبروح المسؤولية التي نحتاجها. •• هذه المهمة وحدها.. ومتابعتها مع كل وزارة تمثل إضافة حقيقية لحل واحدة من أكثر المشكلات المترتبة على الابتعاث المفتوح.. ووضع البلاد في الطريق الصحيح من التنمية الشاملة بإذنه تعالى.. •• وما أتمناه هو.. أن تتأكد هذه التوجهات.. وتخرج إلى النور كمحصلة جديدة لفكر إداري طموح يضع حداً للبيروقراطية ويفتح الطريق أمام المزيد من الإبداع.. • ضمير مستتر: •• لا مستقبل للإدارة المركزية في الدول والمجتمعات التي تطمح إلى تحقيق التقدم.. من أقصر الطرق وأيسرها..