اعتمد مجلس الضمان الصحي التعاوني مقترح الأمانة العامة حيال آلية تطبيق إيقاف ظاهرة التأمين (غير الحقيقي)، من خلال تفعيل الوثيقة الموحدة لصاحب العمل. وأعلن المجلس في بيان أمس تكليف الأمانة العامة - بالتنسيق مع مؤسسة النقد العربي - بوضع الترتيبات النهائية لتنفيذ الآلية المقترحة، وذلك خلال الاجتماع الـ»103» لمجلس الضمان برئاسة وزير الصحة رئيس المجلس المهندس خالد الفالح. ورحب وزير الصحة في بداية الاجتماع بأعضاء المجلس مقدمًا شكره على ما يبذلونه من جهد واهتمام للرقي بصناعة سوق التأمين الصحي التعاوني. بعد ذلك قدَّم الأمين العام للمجلس محمد بن سليمان الحسين تقريرًا عن أداء الأمانة العامة، وأبرز المستجدات في قطاع التأمين الصحي التعاوني الذي شهد نموًّا كبيرًا؛ إذ بلغ عدد المؤمَّن لهم ما يربو على 12,642,751 مؤمَّنًا له من العاملين في القطاع الخاص، وهم الشريحة التي يستهدفها النظام، إضافة إلى 2755 مقدم خدمة صحية معتمدًا تحت مظلة الضمان الصحي، و27 شركة تأمين صحي مؤهلة و6 شركات إدارة مطالبات. واستعرض الحسين المواضيع المدرجة على جدول الأعمال، منها مناقشة آليات تطبيق ظاهرة التأمين (غير الحقيقي)، وذلك بفرض تطبيق وثيقة التأمين الصحي بتدرج على أساس عدد موظفي المنشأة. مبينًا أن أمانة المجلس ستتخذ العديد من الخطوات لوضع الأمور في نصابها الصحيح، والحد من هذه الممارسات السلبية، مثل التنسيق مع الجهات المعنية لمنع مكاتب الخدمات العامة من تقديم خدمة التأمين الصحي بأنواعه كافة، وقيام الأمانة العامة بتكثيف الزيارات الرقابية على شركات التأمين لإيقاف تعاملها مع مكاتب الخدمات العامة، ومخالفتها بناء على ذلك. واتخذ المجلس قراره باعتماد الحسابات الختامية للعام المالي 2015م بعد عرض المراجع الخارجي للقوائم المالية للمجلس، ومناقشة استراتيجية المجلس 2020 التي أعدتها الأمانة العامة بالتعاون مع إحدى الشركات، والتي تستمر خمس سنوات، وتتضمن 6 أهداف للتطوير الاستراتيجي لمنظومة التأمين الصحي، من خلال العديد من المبادرات والمشاريع التي تصب في تنمية الكوادر البشرية، والاستثمار الأمثل للتقنية وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات بكل فاعلية لتحقيق التطوير والتميز المنشود، والاستفادة من التقدم الهائل لمعايير الجودة. ورأى المجلس بعض الملاحظات والإضافات بحيث يتم عرضها خلال الاجتماع الاستثنائي بعد اكتمالها؛ ليتم اعتمادها.