أكد وزير الاقتصاد، سلطان بن سعيد المنصوري، أن اقتصاد الدولة يعتمد على النفط بنسبة تصل إلى 30%، وخلال السنوات المقبلة سيكون هناك انخفاض في الاعتماد على النفط بنسب تصل إلى حدود 20%، حتى عام 2021، موضحاً أن هناك 15 قطاعاً رئيساً تمثل 70% من الناتج الوطني للدولة حالياً. وأكد الوزير خلال حضوره جلسة المجلس الوطني الاتحادي، أمس، استمرار التنوع الاقتصادي، وخفض نسبة الاعتماد على النفط، عبر استراتيجية واضحة، موضحاً أن هناك خطة لرفع مساهمة القطاعات غير النفطية، مثل الصناعة، ورفعها إلى 15% خلال 10 سنوات، وأيضاً رفع قطاعات أخرى مثل صناعة البتروكيماويات والتصنيع الذي يدعم الابتكار، وكذلك تحديد مسار يتعلق بتحديد مسار نمو الناتج الوطني حتى عام 2026، بمعدل من 5 إلى 6%، وجذب الاستثمارات الأجنبية بما يساوي 5% من الناتج الوطني للدولة. وسجّل المجلس الوطني الاتحادي، في جلسته العامة التاسعة، أمس، أسرع موافقة برلمانية على مشروع قانون، خلال الفصل التشريعي الحالي، إذ أقر مشروع قانون اتحادي بشأن إنشاء مراكز التوفيق والمصالحة في المنازعات المدنية والتجارية، خلال أقل من نصف الساعة، دون مداخلات أو مناقشة لأي من مواده، التي عدّلت لجنة الشؤون التشريعية والقانونية، بعضها واستحدثت الآخر. حضر الجلسة وزراء العدل، سلطان سعيد البادي، والاقتصاد سلطان بن سعيد المنصوري، وتنمية المجتمع، نجلاء محمد العور، بالإضافة إلى وزير الدولة لشؤون المجلس الوطني الاتحادي، نورة محمد الكعبي. وتفصيلاً، بدأت أعمال الجلسة التاسعة من دور الانعقاد العادي الأول، للفصل التشريعي السادس عشر، أمس، بكلمة لرئيس المجلس، الدكتورة أمل عبدالله القبيسي، استعرضت فيها نتائج زيارة رئيس مجلس الاتحاد للجمعية الفيدرالية لروسيا الاتحادية، فالنتينا ماتفيينكو، والوفد المرافق لها، والتي وصفتها بـالناجحة بشتى المعايير، موضحة أنه تم خلال الزيارة، بحث مختلف القضايا الوطنية والإقليمية والدولية، فضلاً عن التعاون في الجوانب السياسية والبرلمانية التي تهم البلدين. وأشارت إلى أن لقاء ماتفيينكو والوفد المرافق لها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، التي هدفت إلى تعزيز التعاون بين البلدين بمختلف المجالات، والتأكيد على عمق علاقات الصداقة التاريخية، موضحة أن هذه الزيارة عكست اهتمام الدولة وحرصها على تعزيز الصداقة والشراكات القائمة بين الإمارات وروسيا الاتحادية. وأشادت القبيسي بتصدر الإمارات قائمة أفضل الوجهات الجاذبة للاستثمارات الأجنبية المباشرة، خلال السنوات الـ10 المقبلة في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، بحسب تقرير مخاطر الدول والاقتصاد العالمي، الصادر أخيراً عن مؤسسة إي إتش إس المدرجة في بورصة ناسداك، والذي اعتبر أن دولة الإمارات من بين البلدان النفطية القليلة التي ستحافظ على معدلات نمو إيجابية. وشهدت الجلسة طرح أربعة أسئلة من عضوي المجلس سالم علي الشحي، وحمد أحمد الرحومي، على وزير الاقتصاد، سلطان بن سعيد المنصوري، ووزيرة تنمية المجتمع، نجلاء محمد العور، فيما تم تأجيل مناقشة أربعة أسئلة أخرى لاعتذار وزير التربية والتعليم رئيس الهيئة الاتحادية للموارد البشرية، حسين إبراهيم الحمادي، ووزير الصحة ووقاية المجتمع، عبدالرحمن محمد العويس، عن عدم حضور الجلسة. ووجّه سالم الشحي، سؤالاً إلى وزير الاقتصاد، حول ما تقوم به الدولة لإيجاد بدائل اقتصادية لتنويع مصادر الدخل، ورد الوزير قائلاً إن توقيت السؤال مهم في ضوء كثير من التحديات التي يواجهها الاقتصاد العالمي، وهنا يبرز دور الحكومات في وضع خطط استراتيجية ناجحة للتعامل مع مختلف التحديات، كما فعلت دولة الإمارات في التقليل من تأثير انخفاض أسعار النفط في الاقتصاد الوطني، مؤكداً أن رؤية الدولة واضحة حول كيفية استغلال واستخدام موارد النفط في بناء اقتصاد متنوع وقوي. وبيّن الوزير أن اقتصاد الدولة يعتمد على النفط بنسبة تصل إلى 30%، وخلال السنوات المقبلة سيكون هناك انخفاض في الاعتماد على النفط بنسب تصل إلى حدود 20% بحلول عام 2021. وقال إنه في ظل وضع خطط لتداعيات انخفاض أسعار النفط، وأهمية الإسراع في إيجاد حلول لها، جاء عنوان الخلوة الوزارية التي عقدت في نهاية شهر يناير الماضي، تحت عنوان اقتصاد ما بعد النفط، وتم وضع بعض المستهدفات، وهي قائمة على زيادة مساهمة القطاعات غير النفطية، وتخفيض نسبة مساهمة النفط بمقدار 10% حتى 2021، والمستهدف الثاني أن تكون هناك نسبة مستقرة وثابتة لنمو الناتج المحلي للدولة من 5 إلى 6% خلال السنوات المقبلة، وزيادة نمو الصادرات غير النفطة من 5 إلى 10%، وزيادة نسبة مساهمة الاستثمارات الأجنبية، موضحاً أن هناك 15 قطاعاً رئيساً تمثل الناتج الوطني للدولة، ولكي يتم الوصول إلى زيادة مساهمة هذه القطاعات فلابد من خطة لتنميتها. وأضاف المنصوري أنه تم وضع استراتيجية خاصة بالابتكار بنسبة مساهمة تصل إلى 5% في عام 2021، مشيراً إلى أن الدولة استطاعت أن تحقق أرقاماً جيدة في نمو الناتج المحلي بعد الأزمة العالمية عام 2008. واستعرض التوزيع القطاعي وأهم الأنشطة، وهي النفط الخام والغاز الطبيعي ومساهمتها بنسبة 30%، وتجارة البيع والتجزئة، مشيراً إلى أنه منذ عام 2014، فإن تجارة البيع والتجزئة في المقام الأول، يليها النفط في المركز الثاني. وأشار إلى خمسة قطاعات رئيسة داعمة للاقتصاد الوطني، هي الصناعات التحويلية، والنقل والتخزين، والمواصلات، والخدمات المالية، والأنشطة المساعدة والزراعة، مؤكداً أن التجارة الخارجية مهمة، خصوصاً أن الدولة حلّت في المركز 16 بين الدول المصدرة، والـ19 بين الدول المستوردة. وشدّد المنصوري على أهمية فتح أسواق جديدة في المنطقة والعالم، مبيناً أن إجمالي التجارة الخارجية للدولة بلغ تريليوناً و600 مليار درهم. وقال إن تجارة الدولة الخارجية أغلبها مع دول أجنبية، منها 41% مع دول آسيوية، و24% مع دول أوروبية، ونسبة 6% مع دول عربية، بينما تبلغ نسبة الاستثمارات مع مجلس التعاون الخليجي 9%، مبيناً أن الهدف القادم للدولة كيفية إعادة ترتيب هذه الأرقام، وفتح أسواق جديدة للمنتجات الوطنية. وأشار إلى أن أهم السلع في التجارة الخارجية غير النفطية للدولة هي الذهب والألماس والسيارات، موضحاً أن دولة الإمارات مركزها متقدم في جذب الاستثمار بمبلغ وصل إلى 160 مليار درهم، متوقعاً أن تزداد هذه القيمة، مستعرضاً أهم القطاعات التي سيتم التركيز عليها، وهي المؤسسات المالية والتأمين والعقار وتجارة التجزئة. ولفت إلى أن دولة الإمارات بيئة جاذبة للاستثمار الأجنبي، لوجود بيئة آمنة وتشريعات متطورة وانفتاح تجاري وبنية تحتية، ولكن هناك تحديات عدم استقرار الأوضاع السياسية والتنسيق على مستوى الدوائر الجمركية مع مختلف الدول، ووضع سياسة واضحة لمعالجة هذه الصعوبات الجمركية. وأكد أهمية الحاجة إلى سياسة مالية نقدية في العالم والمنطقة، لافتاً إلى وجود تحد يتمثل في ضعف الموارد المالية لبعض الدول، والتركز في السلع والتجارة. واستعرض الوزير السياسات والممكنات التي تبنتها الوزارة لتعزيز الاقتصاد، منها تطوير البيئة التشريعية وزيادة مساهمة القطاع الصناعي في الناتج المحلي، والتركيز على القطاعات المهمة في الدولة، متناولاً القطاعات الرئيسة، والعناصر المشتركة لتطوير الاستراتيجية للتنوع الاقتصادي، إذ تم التركيز على أربعة عناصر مشتركة الابتكار والاستثمارات الأجنبية والشركات الصغيرة والمتوسطة والاقتصاد الأخضر. ومن ناحية أخرى، وجّه عضو المجلس الدكتور سعيد عبدالله المطوع، سؤالاً إلى وزير الاقتصاد، حول التوطين في قطاع التأمين، فرد المنصوري قائلاً إن هناك تحديات في جذب المواطنين لهذا القطاع المهم للدولة، لذلك تم وضع استراتيجية التوطين التي تتطلب جهداً مشتركاً بين الشركات والمؤسسات الحكومية لتطبيقها، ومن أهم التحديات في توطين قطاع التأمين، وإعداد المواطنين من النواحي الفنية، وطول ساعات العمل، وهناك تحديات يتم التعامل معها، أهمها تأهيل كوادر فنية مواطنة، وتم تخريجها وإيجاد فرص عمل لها، وتم توظيفها، مؤكداً أن هناك إجراءات لوضع استراتيجية لتطوير القطاع المالي والتأمين، وتم اعتماد استراتيجية للتوطين زادت نسبة التوطين في المصارف 15%. وأشار الوزير إلى أنه سيتم إلزام الشركات بتطبيق استراتيجية تطوير قطاع المصارف والتأمين بدءاً من 2018، لتمكين المواطنين من العمل في القطاع، متابعاً أن تعيين المواطنين مسؤولية نقوم بها بالتدرج لتحقيق النسبة المستهدفة في 2020، وهي 17%، حيث نستهدف توطين 1148 وظيفة في قطاع التأمين بحلول 2018، بجانب توقيع عقوبات صارمة تجاه شركات التأمين المخالفة لاستراتيجية التوطين. ووجّه عضو المجلس، حمد أحمد الرحومي، سؤالاً إلى وزيرة تنمية المجتمع، نجلاء محمد العور، حول التوجيه والإرشاد لأهمية زواج المواطنين من مواطنات، وردت الوزيرة قائلة: هدف صندوق الزواج تشجيع زواج المواطنين من مواطنات، وهو ما يسعى إلى تحقيقه من خلال منح الزواج والتثقيف الأسري، موضحة أن الإحصاءات تفيد بأن هناك نقصاً في زواج المواطنين من غير مواطنات وهناك تفاوت في البيانات. وعقّب الرحومي قائلاً: نحن بحاجة إلى رصد هذه الحالات لقياس أعمار الذين يقبلون على الزواج من أجنبيات وهل هن مسلمات؟، متابعاً نحن نتحدث عن نسبة 30% الزواج من أجنبيات، وفي إمارة واحدة تصل النسبة إلى 57%، وهي إشكالية كبيرة، وهذا فيه خلط بين العربية وغير العربية، والمسلمة وغير المسلمة، مضيفاً يجب رصد هذه القضية، ووضع الحلول، وتقديم توصيات للحكومة لعلاج هذه القضية في الحالات غير الناجحة. وأكدت الوزيرة حرص الدولة على الإرشاد لأهمية زواج المواطنين من المواطنات، وما يؤكد هذا الحرص، ضم صندوق الزواج إلى وزارة تنمية المجتمع، وتكليف الصندوق بوضع دراسة شاملة عن أسباب الطلاق بين المواطنين والمواطنات. وانتهت المناقشات حول هذا السؤال بموافقة المجلس على تبني موضوع سياسة وزارة تنمية المجتمع بشأن بناء الأسرة، من خلال لجنة برلمانية مؤقتة تضم 10 أعضاء من المجلس. كما وجه عضو المجلس، سالم الشحي سؤالاً إلى العور، حول صرف مساعدات اجتماعية لأسر من تصدر بحقهم أحكام قضائية. وخلال الجلسة وافق المجلس على مشروع قانون اتحادي بإنشاء مراكز التوفيق والمصالحة في المنازعات المدنية والتجارية، مؤكداً أهميته في تعزيز بيئة الاستثمار والأعمال في الدولة، من خلال تسهيل الحصول على تسوية وديّة سريعة ودون تكلفة للنزاعات، لاسيما ما يخص المؤسسات التجارية الصغيرة والمتوسطة التي تلعب دوراً مهماً في تنشيط الاقتصاد الوطني. وشدّد المجلس على أهمية وضرورة وجود بنية قانونية وقضائية توفر وسائل متنوعة ومختلفة لحل المنازعات، بما يضمن تحقيق رغبات أطراف الدعاوى في اختيار الوسيلة المناسبة لحل خلافاتهم، وتطوير الأنظمة البديلة للتقاضي من خلال إيجاد وسائل بديلة جديدة للتقاضي توفيراً للوقت والمال، وسرعة البت في القضايا وتسهيل الإجراءات للمتقاضين، بالإضافة إلى استمرار العلاقة الودية بين أطراف الخصومة، وسرية الإجراءات والتحكم فيها، والارتقاء بمستوى الخدمات التي تقدم لأفراد المجتمع.