يبدو واضحاً أن المشرعين الأميركيين، ليسوا مهتمين كثيراً بالأثر الذي تتركه الفائدة المرتفعة على الدولار، بقدر حرصهم على أن تكون سيطرتهم محكمة على التضخم. علماً بأن الأمر ليس كذلك في منطقة اليورو، الذي يعتقد مشرعوها الماليون، بأنه قد آن الأوان لبعض التيسير النقدي، وإن كان بمستويات قليلة، لتحقيق مستوى ما من النمو. وأبقى مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي «البنك المركزي»، أخيراً على المستوى المرتفع للفائدة للمرة السابعة على التوالي ما بين 5.25 و5.5%، وهي الأعلى منذ أكثر من عقدين من الزمن، والهدف الأول هو الحد من الاقتراض، وتوجيه الأسعار نحو التهدئة أكثر. واللافت أن المحافظة على هذا التشديد، تأتي بعد إشارات سابقة في مطلع العام الجاري من «الاحتياطي» بأنه قد يخفض الفائدة ثلاث مرات قبل نهاية العام الحالي. كما أنه ليس هناك حلول وسط في مسألة التضخم على الساحة الأميركية، فإما أن يصل مؤشر أسعار المستهلكين إلى الحد الرسمي المعروف 2%، أو أن تظل تكاليف الاقتراض مرتفعة، على الرغم من التأثيرات السلبية ليس فقط على النمو، بل على الديون الحكومية حول العالم، والمقومة غالبيتها بالعملة الأميركية. فالتضخم حالياً يتأرجح عند حدود 2.6%، وهذا (بمعيار الاحتياطي) مستوى عال، على الرغم من أن غالبية الحكومات حول العالم لا تعده كذلك. وبحسب التوقعات الرسمية سيرتفع التضخم قليلاً في العام المقبل، ما يحبط بعض الآمال بإمكانية رؤية الفائدة الأميركية تتراجع بالتدريج في الأشهر المقبلة. ولا شك، في أن تحسن بيئة العمل على الساحة الأميركية، وتباطؤ البطالة يساهم في تشجيع «الفيدرالي» بالإبقاء على المستويات الحالية لتكاليف الاقتراض، غير أن ذلك ليس مضموناً تماماً إذا ما أتت رياح عكسية على النمو. فكل شيء بات مرتبطاً بأسعار المستهلكين، خصوصاً في ظل أداء جيد لأكبر اقتصاد في العالم، الذي من المتوقع أن يحقق نمواً سيكون أعلى بعض الشيء مقارنة بالاقتصادات المتقدمة الأخرى، فمع نهاية العام الحالي يتوقع أن يحقق النمو 2.5%، مع إمكانية تراجعه إلى 2.1% في العام المقبل. وفي كل الأحوال، يعد أداء الاقتصاد الأميركي جيداً، وأنه من الاقتصادات التي نجحت حتى الآن، في التخلص السريع من آثار سلسلة الأزمات التي ضربت العالم منذ مطلع العقد الحالي، وهذا ما قد يعزز من قوة الديمقراطيين في الانتخابات الرئاسية المقبلة التي تجري هذا العام.