بدأت الأصوات تعلو شيئاً فشيئاً بشأن نمو الاقتصاد الأميركي في ظل فائدة مرتفعة مستمرة منذ أكثر من عامين. وتكاليف الاقتراض على الساحة الأميركية لا تؤثر فقط بالطبع في الميدان المحلي، بل تشمل بقوة الحراك المالي العالمي، ولا سيما من جهة الديون السيادية المقومة (في غالبيتها) بالدولار. الفترة الطويلة لوجود الفائدة بمستوى مرتفع، باتت مقلقة حتى لمشرعي مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي (البنك المركزي)، الذي أشار رئيسه جيروم بأول أخيراً، إلى أن النمو قد يواجه الخطر بهذا الخصوص، لكن في النهاية القرار يكمن في أروقة «المجلس»، الذي لا يزال يشعر بحساسية عالية جداً بشأن مستقبل التضخم، رغم ما تحقق من خطوات إيجابية بشأن أسعار المستهلكين، في الفترة الماضية. الواضح أن النمو بات يشكل المحور الأهم في السياسة الاقتصادية في الوقت الراهن، ولاسيما أن ذلك سينعكس مباشرة على الحراك العام في الانتخابات الرئاسية في نوفمبر المقبل. فنتائج ارتفاع الناتج المحلي الإجمالي للبلاد جاءت غير مشجعة في الربع الأول من العام الجاري، عند 1.3%، بينما كان الحديث يدور حول 1.6%، الأمر الذي يعزز بالطبع المخاوف بشأن مسار النمو في الأشهر المتبقية من هذا العام، ولاسيما أن بلوغ تكاليف الاقتراض ما بين 5.25 و5.5%، يقلل بشدة من حراك النمو، مع الإشارة إلى أن مستوى الفائدة هذا هو الأعلى منذ أكثر من 23 عاماً وهنا تكمن المشكلة، فلم يتم إحراز تقدم بشأن التضخم في الأشهر الأولى من العام الجاري الذي يسجل حالياً 2.7%، لكن لا بد من التحرك من أجل ضمان وتيرة نمو معقولة في الفترة المقبلة. ويبدو أن المشرعين الأميركيين، باتوا يميلون للبدء في خفض تكاليف الاقتراض قبل نهاية هذه السنة، وإن بمعدلات متواضعة، من أجل إعطاء إشارات ضرورية للسوق لمزيد من الحراك، فحتى الخفض بقيمة ربع نقطة ستمنح هذا الحراك قوة باتجاه النمو المعقول وليس المنشود، كما أن ذلك سيخفف الضغوط أيضاً على البلدان التي تعاني زيادة تكاليف خدمة ديونها في العامين الماضيين. فخفض للفائدة الأميركية في سبتمبر المقبل، سيؤسس لمزيد من الخفض في 2025، خصوصاً أن التضخم ليس بعيداً عن مستوى الحد الأقصى الرسمي له.