أنهت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية والصناعية للمجلس الوطني الاتحادي، خلال اجتماعها الثاني عشر من دور الانعقاد العادي الأول للفصل التشريعي السادس عشر، أمس، في مقر الأمانة العامة للمجلس بدبي برئاسة ماجد حمد الشامسي، رئيس اللجنة، مناقشة مواد مشروع قانون اتحادي بتعديل بعض أحكام القانون الاتحادي، في شأن رهن الأموال المنقولة ضماناً للدين. وقال الشامسي إن اللجنة انتهت في اجتماعها من مناقشة بنود مشروع القانون حيث كانت قد اطلعت على بنوده في الاجتماعات السابقة للجنة، وتم اقتراح التعديلات من قبل أعضائها. وأشار إلى أن اللجنة ستعقد اجتماعا مع ممثلي الجهات والمؤسسات مثل البنوك وغيرها والمعنية بالقانون حيث سيتم الاستماع إلى اقتراحاتهم ورأيهم في بنود القانون ومناقشتها معهم على أن يتم بعد ذلك عقد اجتماع مع ممثلي الحكومة المعنيين بمشروع القانون للاستماع لاقتراحاتهم بشأن بنود القانون ومناقشتها معهم وبعدها سيتم إعداد تقرير اللجنة حول مشروع القانون لرفعه إلى المجلس لمناقشته وإقراره. وأوضح الشامسي أن مشروع القانون يهدف إلى معالجة التحديات المتعلقة بالحصول على ائتمان من البنوك لتمويل المشاريع وارتفاع نسبة رفض البنوك لطلبات الحصول على الائتمان، وتحديات أخرى ناتجة عن عدم مقدرة بعض المشاريع على استخدام أصولها المنقولة كضمانات لدى البنوك، وذلك بسبب عدم وجود سجل للرهن، خاص بهذه الأموال حيث لا توجد تشريعات كافية تنظم الإقراض المضمون بالأموال المنقولة. (وام)