ناقشت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية والصناعية للمجلس الوطني الاتحادي في اجتماعها أمس في مقر الأمانة العامة للمجلس بدبي، مشروع قانون اتحادي في شأن رهن الأموال المنقولة ضماناً لدين. وقال ماجد حمد الشامسي رئيس اللجنة، إن اللجنة ناقشت مواد مشروع القانون مع ممثلي اتحاد مصارف الإمارات، وصندوق خليفة لتطوير المشاريع فرع الفجيرة، ومؤسسة محمد بن راشد لتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة، إضافة إلى ممثلين عن مصارف عاملة في الدولة، وتم تبادل الآراء والمقترحات حول مشروع القانون. وأضاف رئيس اللجنة إنه تم أيضاً خلال الاجتماع الاطلاع على الخطة الرقابية للموضوعات العامة التي سيتم تبنيها خلال الفصل التشريعي السادس عشر، وسيتم رفع طلب تبني عدد من الموضوعات. حضر الاجتماع أعضاء اللجنة : سالم عبد الله الشامسي مقرر اللجنة، وعبد العزيز عبد الله الزعابي، ود. محمد عبد الله المحرزي، ود.سعيد عبدالله المطوع. ويهدف مشروع اتحادي بشأن رهن الأموال المنقولة ضماناً لدين إلى معالجة التحديات المتعلقة بالحصول على ائتمان من البنوك لتمويل المشاريع، وارتفاع نسبة رفض البنوك لطلبات الحصول على الائتمان، وتحديات أخرى ناتجة عن عدم مقدرة بعض المشاريع على استخدام أصولها المنقولة كضمانات لدى البنوك، وذلك بسبب عدم وجود سجل للرهن خاص بهذه الأموال، حيث لا توجد تشريعات كافية تنظم الإقراض المضمون بالأموال المنقولة، إذ تركز فكرة مشروع القانون على إنشاء سجل إلكتروني بالدولة لتسجيل رهن الأموال المنقولة لضمان تمويل المشاريع.