أنهت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية والصناعية للمجلس الوطني الاتحادي خلال اجتماعها الذي عقدته أمس في مقر الأمانة العامة للمجلس بدبي، برئاسة ماجد حمد الشامسي رئيس اللجنة، مناقشة مواد مشروع قانون اتحادي بشأن رهن الأموال المنقولة ضماناً لدين. تعديلات وقال ماجد الشامسي، إن اللجنة ناقشت بعض مواد مشروع القانون مع ممثلي وزارة المالية، وتم تبادل الآراء والمقترحات حولها، مشيراً إلى أن اللجنة بعد ستة اجتماعات انتهت من مناقشة مشروع القانون، حيث أضافت على بنوده بعض التعديلات التي تراها مناسبة، وذلك بحضور مختلف الجهات المعنية بمشروع القانون إضافة إلى ممثلي وزارة المالية. حضر الاجتماع أعضاء اللجنة كل من سالم عبدالله الشامسي مقرر اللجنة، وعبدالعزيز عبدالله الزعابي، ود. سعيد عبدالله المطوع، وعايشة راشد اليتيم، ود. محمد عبدالله المحرزي، وسعيد عمر يوسف. تحديات ويهدف مشروع قانون اتحادي بشأن رهن الأموال المنقولة ضماناً لدين، إلى معالجة التحديات المتعلقة بالحصول على ائتمان من البنوك لتمويل المشاريع، وارتفاع نسبة رفض البنوك لطلبات الحصول على الائتمان، وتحديات أخرى ناتجة عن عدم مقدرة بعض المشاريع على استخدام أصولها المنقولة كضمانات لدى البنوك، وذلك بسبب عدم وجود سجل للرهن خاص بهذه الأموال، حيث لا توجد تشريعات كافية تنظم الإقراض المضمون بالأموال المنقولة، إذ تركز فكرة مشروع القانون على إنشاء سجل إلكتروني بالدولة لتسجيل رهن الأموال المنقولة لضمان تمويل المشاريع.