ناقشت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية والصناعية للمجلس الوطني الاتحادي، في اجتماعها أمس، بمقر الأمانة العامة للمجلس بدبي، مشروع قانون اتحادي بشأن رهن الأموال المنقولة ضماناً لدين. وقال رئيس اللجنة، ماجد حمد الشامسي، إن اللجنة ناقشت مواد مشروع القانون مع ممثلي اتحاد مصارف الإمارات، وصندوق خليفة لتطوير المشاريع فرع الفجيرة، ومؤسسة محمد بن راشد لتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة، إضافة إلى ممثلين عن مصارف عاملة في الدولة، وتم تبادل الآراء والمقترحات حول مشروع القانون. وأضاف أنه تم، خلال الاجتماع، الاطلاع على الخطة الرقابية للموضوعات العامة، التي سيتم تبنيها خلال الفصل التشريعي الـ16، وسيرفع طلب تبني عدد من الموضوعات. ويهدف مشروع القانون إلى معالجة التحديات المتعلقة بالحصول على ائتمان من البنوك لتمويل المشروعات، وارتفاع نسبة رفض البنوك لطلبات الحصول على الائتمان، وتحديات أخرى ناتجة عن عدم مقدرة بعض المشروعات على استخدام أصولها المنقولة كضمانات لدى البنوك، وذلك بسبب عدم وجود سجل للرهن خاص بهذه الأموال، حيث لا توجد تشريعات كافية تنظم الإقراض المضمون بالأموال المنقولة، إذ تركز فكرة مشروع القانون على إنشاء سجل إلكتروني بالدولة لتسجيل رهن الأموال المنقولة، لضمان تمويل المشروعات.