بسبب أزمة التهرب الضريبي مع أمريكا لم يكن إعلان مصرف "كريديه سويس" السويسري أمس بتخفيف بنود السرية المصرفية مفاجأة، فقد جاءت الخطوة عقب تآكل بطيء ومستمر منذ خمس سنين لقلعة السرية المصرفية، إثر أزمة التهرب الضريبي التي واجهتها أغلب المصارف السويسرية مع الولايات المتحدة. وحسب الشروط العامة الجديدة، أعلن ثاني أكبر المصارف السويسرية أنه يُمكن، في بعض الحالات، الحيد عن مبدأ السرية المصرفية الذي يحمي الحياة الخاصة للعملاء. وجاء في المادة 16 من الشروط العامة الجديدة التي أعلنها المصرف، أن للعميل أن يعفي المصرف من التزامه بالكتمان، وحتى التنازل عن السرية المصرفية في حالات معينة، ونصَّت المادة على أنَّ هذا التنازل يتم تطبيقه فقط عند انتهاك العميل مبادئ توجيهية معينة. وكانت الشروط العامة القديمة للمصرف تسمح أيضاً بتخفيف السرية المصرفية في ظل ظروف معينة، لكن ما هو جديد في الشروط العامة الجديدة، تلك اللغة الصريحة التي تنص على أنه يُمكن للعميل أن يتنازل عن هذا المبدأ في بعض الحالات. ووفقا لبيتر كونز البروفيسور الاقتصادي، فإنَّ الأحكام الجديدة لـ "كريديه سويس" قانونية بالتأكيد لكن يؤسف لها، مضيفاً في توضيح طلبته "الاقتصادية" "أن مصرف كريديه سويس أضعف حماية العملاء إن لم يكن قد ألغى هذه الحماية تقريباً". وأشار إلى أنه عندما يتخذ أحد المصرَفَين الرئيسين في سويسرا مثل هذه الخطوة، فهذه علامة سيئة يصعب على السمعة المالية لسويسرا تحملها، حسب تعبيره. من جانبه، أكد المصرف، الذي يقوده الاقتصادي الأمريكي برادي دوجان، منذ عام 2007 في توضيح لاحق، أنَّ الشروط العامة الجديدة لا تحتوي على تغيير جوهري، وأنَّ المادة المذكورة تمثل دقة لغوية وليس تعديلاً في قوانين المصرف، وأنَّ هذه الدقة تسمح بتوسيع قاعدة التخلي عن السرية المصرفية في بعض الحالات المستقبلية.