لنسمِّ الأشياء بأسمائها؛ أي تحرش أو اعتداء لفظي أو جسدي يسجل ضمن دائرة العنف هو جريمة تختلف في تقييمها القانوني حسب الضرر القائم، لكنها كلها تعتبر جرائم تستحق العقوبة. وقبل أن نكمل أعتقد أننا نتفق على أن التحرش والاعتداء الجسدي على الأطفال قد يصنفان على أنهما اضطراب سلوكي، لأنهما فعل غير سوي، لكن تصنيفه كاضطراب سلوكي لا يعني تبريره. فأي شخصية تمارس الاعتداء على الآخرين هي شخصية "تنمرية" مضطربة سلوكياً، واضطرابها هذا لا ينفي مسؤوليتها عن فعلها المشين. ولا أظن أن الاعتداء أو التحرش صفة توضع في السيرة الذاتية عند التقدم لوظيفة بل هي فعل مستجهن اجتماعيا ومرفوض أخلاقيا. سيناريوهات "الاعتداءات والعنف" يتكرر ذكرها إعلاميا بين فترة وأخرى، يمكنكم مطالعة الجرائد المحلية خلال العام الماضي لتجدوا أخبارا توثق هذه الاعتداءات المختلفة سواء أكانت اعتداءات جسدية على أطفال قصر أم جرائم عنف أسري، وهذا مؤشر على أهمية وضرورة مواجهة هذه التصرفات قانونيا واجتماعيا وإعلاميا. تصنيف هذه الأفعال اجتماعيا على أنها أفعال فردية قد يكون ردة فعل ودلالة على الاستهجان وعدم تقبلها من المجتمع، وهذه ردة فعل طبيعية لكنها غير مقبولة عمليا نظرا لبشاعة هذه الجرائم وضررها النفسي على الضحية، فحتى لو كانت هذه الحوادث نادرة إلا أن ضررها وآثارها تحتم مواجهتها اجتماعيا والتعامل معها بحزم. الوعي الاجتماعي بجرائم العنف والاعتداءات على القصر مهم جدا في مواجهة هذه الجريمة. ونعم نحن نتحدث عن جريمة، جريمة عنف، جريمة تحرش، جريمة اعتداء وليس فعلا فرديا لشخص مشوش لا يعي ما يقوم به بل جريمة يخطط لها صاحبها جيدا، وهو بكامل قواه العقلية ويعرف كيف يختار ضحاياه الذين لا ذنب لهم ولا يتحملون مسؤولية ما وقع عليهم من تعدّ. الوعي الاجتماعي يؤصل لدور المؤسسات الاجتماعية المختلفة لتأخذ دورها في حماية الأطراف الضعيفة في المجتمع التي تكون عرضة للعنف الأسري أو التحرش أو الاعتداء ويساعد هذه المؤسسات للقيام بدورها في التعامل مع هذه الحالات عند حدوثها ضمن نظام واضح يحفظ حق الضحية ويوفر لها برامج الدعم والعناية.