في إطار الجهود الوطنية لتعزيز السلامة المرورية وتخفيف الأعباء المالية عن المخالفين، تم تمديد فترة تخفيض غرامات المخالفات المرورية بنسبة 50 % لمدة ستة أشهر. هذه المبادرة تأتي استجابةً للتوجيهات السامية التي تسعى إلى دعم المواطنين والمقيمين وتشجيعهم على الالتزام بقواعد المرور، مما يساعد على تخفيف العبء المالي على المخالفين. ولتحقيق أقصى فائدة من هذه المبادرة، يتطلب الأمر تعاوناً متكاملاً بين القطاعين الحكومي والخاص. القطاع الخاص، وخاصة البنوك، يمكن أن يلعب دوراً محورياً في دعم الأفراد، ولاسيما الشباب، من خلال تقديم تسهيلات مالية تساعدهم على سداد المخالفات المرورية المتراكمة. فبرامج التمويل الميسرة أو التقسيط المرن تقدم حلولاً عملية للأفراد الذين قد يجدون صعوبة في تسوية المخالفات دفعة واحدة. تتيح هذه الحلول إمكانية السداد بشكل يناسب الإمكانيات المادية للأفراد، مما يعزز استفادتهم من فترة التخفيض ويشجعهم على الالتزام المستقبلي بقواعد المرور. علاوةً على ذلك، يمكن للبنوك تعزيز مستوى الوعي المجتمعي حول أهمية الالتزام المروري عبر شراكات توعوية مع الجهات المعنية. تنظيم حملات توعوية وتقديم حوافز للسائقين الملتزمين يمكن أن يكون وسيلة فعالة لتعزيز ثقافة السلامة المرورية. حوافز مثل تخفيضات على خدمات التأمين أو مكافآت تشجيعية للسائقين الذين يمتنعون عن ارتكاب مخالفات لفترات طويلة قد تكون أحد السبل لتحفيز الالتزام.