قال رئيس لجنة الخدمات النائب عباس الماضي إن النظام الموازي للبحرنة والذي أعلن عنه مؤخراً وزير العمل يمثل قرارًا غير صائب، وسيلقي بآثاره على نسبة البحرنة في سوق العمل المحلية. وأشار إلى أن القرار الذي يتيح زيادة رسوم توظيف العمال الأجانب بواقع 300 دينار عن كل عامل أجنبي في حال رغب صاحب العمل في زيادة حصته من العمال الأجانب، يفتح الباب أمام الإخلال بنسبة البحرنة في سوق العمل ورفع نسبة البطالة في البحرين. ودعا الماضي إلى إلغاء القرار، لما له من آثار سلبية، ستجعل من معدل البطالة يرتفع، ما يجعل مستقبل البحرنة في البلد غير واضح، فضلاً عن فتحها لمشاكل جديدة. وأضاف الماضي نتمنى أن تكون القرارات التي تصدر عن وزارة العمل تدفع التجار البحرينيين إلى زيادة نسبة البحرنة لا العكس، وإيجاد امتيازات أرفع للعاملين البحرينيين، لا أن تأتي بقرارات تزيد من فجوة المشكلة، وترفع نسبة البطالة، مما يؤدي لمشاكل اجتماعية. وذكر أن الإشكالية التي يواجهها النواب في طرح هذا الموضوع، أنه يأتي بالتزامن مع نهاية دور الانعقاد، وأن توجيه السؤال لوزير العمل لن يؤتي ثماره بصورة سريعة تتزامن مع الفترة المتبقية من الدور، مؤكدا في الوقت نفسه أن مجلس النواب سيستخدم كل الأدوات الممكنة لحفظ مكتسبات العمل البحرينيين، غير مستبعد أن يتم اللقاء بوزير العمل من أجل استيضاح الأمر. وذكر أن مجلس النواب يسعى من خلال التشريعات التي يسنها ويقدمها لأن تصب في صالح العامل البحريني، وفي مصلحته، بينما يأتي قرار من قبل الوزارة بعكس الاتجاه تمامًا. وأكد أن لجنة الخدمات في اجتماعها الذي سيعقد يوم الأربعاء المقبل سوف ستناقش موضوع نظام البحرنة الموازي، من أجل الوقوف على التصورات الشاملة بشأنه، والتعرف على الخطوة الأجدى من أجل معالجة الآثار المترتبة عليها، والعمل للمحافظة على نظام البحرنة. وأكد أن عدم التراجع عن هذا القرار سيأخذ مستقبل البحرنة إلى واقع أسوأ، مستدركاً نحن نتكلم عن تقديم امتيازات إضافية للعمال البحرينيين، فتأتي النتيجة عكسية، كثير من المؤسسات والشركات قد يكون لصالحها أن تدفع 300 كرسوم لزيادة حصتها من الأجانب وتستغني عن البحرينيين. وأكد الماضي أنهم مع النقابات العمالية في رفضها لهذا القرار لما له من آثار سلبية على العامل البحريني، مبينًا أن المأمول من الوزارة أن تضغط على التجار لزيادة امتيازات البحرينيين على أن تعمد هي لرفع امتياز جاء به المشروع الإصلاحي عنهم. وأشار إلى أن النظام القديم القائم على تحديد نسبة للبحرنة كان جيدًا، ويسير بصورة طبيعية، حتى أن بعض التجار قاموا برفع نسبة البحرنة لأكثر من المعدل المطلـوب، لقناعتهــم بأن الاستثمار يجب أن يكون في أبناء الوطن. المصدر: حسين العابد