طبقا لأحكام الفصل 49 من الدستور، وباقتراح من رئيس الحكومة، وبمبادرة من وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، عين الملك محمد السادس زهير شرفي رئيسا للهيئة الوطنية لضبط الكهرباء. إلى جانب تعيين رئيس جديد للهيئة، أصدر الملك محمد السادس، خلال المجلس الوزاري الاخير، توجيهاته لإجراء إصلاح عميق للهيئة، وتحويلها إلى هيئة وطنية لضبط قطاع الطاقة. وحسب بلاغ المجلس الوزاري، يشمل ذلك مراجعة القانون المنظم لها وتوسيع اختصاصاتها لتغطي كافة مكونات قطاع الطاقة، بما في ذلك الكهرباء، الغاز الطبيعي، الطاقات المتجددة، والهيدروجين ومشتقاته، كما تشمل التوسعة مجالات الإنتاج والتخزين والنقل والتوزيع، بما يتماشى مع مستوى النضج الذي بلغه القطاع الطاقي في المغرب، ووفقا لأفضل الممارسات الدولية. و في هذا السياق قال مصطفى العيسات في اتصال مع موقع القناة الثانية أن هذا التعيين يأتي في سياق التحولات الهيكلية التي يشهدها القطاع الطاقي الوطني، خاصةً فيما يتعلق بتسريع الانتقال نحو الطاقات النظيفة والمتجددة. يهدف هذا التوجه إلى بلوغ إنتاج 52% من الطاقات النظيفة بحلول عام 2030، مما سيمكن المغرب من خفض نسبة استيراد الوقود الأحفوري، والذي يشكل حوالي 85% من الواردات الطاقية. هذا الاستيراد يثقل كاهل ميزان المدفوعات، ويساهم في ارتفاع انبعاثات الغازات الدفيئة، خاصة ثاني أكسيد الكربون. ويأتي هذا في إطار التزام المغرب باتفاقية باريس للمناخ، والتي تهدف إلى تحقيق الحياد الكربوني من خلال خفض استهلاك الوقود الأحفوري والتحول نحو الطاقات المتجددة والنظيفة. كما يُعدّ هذا التعيين حسب العيسات خطوة لتعزيز تنزيل القوانين ومنظومة الإصلاحات الهيكلية التي يعرفها هذا القطاع، وذلك من أجل جعله مواكبًا للتطلعات الملكية نحو الاقتصاد النظيف والاقتصاد الأخضر، وتعزيز الأمن الطاقي بالمملكة المغربية.و قد خصصت الحكومة وفقا لذات الخبير مجموعة من الإجراءات العملية لتسريع التوجه نحو إنتاج الهيدروجين الأخضر، وذلك من خلال توفير وعاء عقاري في المناطق الجنوبية بحوالي مليون هكتار. كما تم تعبئة الموارد المالية عن طريق انخراط مكتب الشريف للفوسفاط في محطة واعدة لإنتاج الهيدروجين الأخضر، بشراكة مع "توتال إنيرجي"، وذلك في إطار الاتفاقيات الأخيرة التي أبرمها الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون مع جلالة الملك. وستفتح هذه المشاريع المستقبلية الواعدة حسب العيسات آفاقًا لخلق 25 ألف منصب شغل في المناطق الجنوبية، مما يُعتبر مؤشرًا على خلق فرص لاستدامة التنمية بهذه المناطق. إن مجال الطاقات المتجددة، والطاقات الريحية، والهيدروجين الأخضر يشكل اليوم محركًا للثورة التنموية نحو اقتصاد أخضر متكامل، يحقق مفاهيم التنمية المستدامة التي يرعاها عاهل البلاد. و أبرز العيسات أن رؤية و فلسفة السياسة الطاقية في المغرب تبنى على التكامل بين القطاعات. فإلى جانب خط أنبوب نيجيريا- المغرب- أوروبا، سيتم إضافة أنبوب لنقل الهيدروجين الأخضر، يمتد من المناطق الجنوبية، انطلاقاً من الداخلة، باتجاه الاتحاد الأوروبي عبر الأنبوب المغاربي الذي يمر عبر إسبانيا. هذا يسهّل وسائل توزيع الهيدروجين الأخضر، ووصول الطاقات النظيفة إلى الأسواق الأوروبية، و خلص العيسات بالقول الى أن كل هذه المشاريع من شأنها أن تُخفّض من تكلفة التخزين والنقل والإنتاج، مما سيجعل المغرب منافساً قوياً ولاعبًا كبيرًا في هذا القطاع في المستقبل.