وفقاً لما نشرته صحيفة «عكاظ» أمس، فإن وزارة التجارة وجهت خطاباً إلى اتحاد الغرف التجارية شدد على جميع الجهات الحكومية والخاصة عدم استخدام مصطلح «الكفيل»، والاكتفاء بمصطلح «صاحب العمل» المعتمد في المادة الثانية من نظام العمل، باعتباره شخصاً طبيعياً يعمل لمصلحة صاحب العمل وتحت إدارته أو إشرافه مقابل أجر ! أتفق مع تعميم وزارة التجارة، وكان ينبغي أن نتخلص من مصطلح «كفيل» منذ زمن بعيد، ولكن يجب أن يصاحب ذلك تغيير مفهوم «المكفول»، فيتحرر صاحب العمل من بعض المسؤوليات التي يلزم بها دون مبرر، مثال ذلك المسؤولية عن نفقات ترحيله عند مخالفته للنظام، فمن المهم أن يدرك العامل مسؤوليته الذاتية عن نتائج أي مخالفات للقانون تترتب عليها غرامات أو عقوبات، ويجب أن يعي أن كل فرد في المجتمع مسؤول عن أفعاله وأعماله ! الملاحظ أن الثقافة السائدة سابقاً عن علاقة الكفيل والمكفول قد تغيرت في المجتمع بفعل المتغيرات التي طرأت على أنظمة العمل وتطور قواعد العلاقة بين أطراف علاقات العمل، فقد منحت أنظمة العمل العاملين حرية الانتقال لأصحاب عمل آخرين وفق ضوابط حفظ الحقوق، ومكنتهم من اتخاذ قرارات كانت مقيدة في السابق بموافقة «الكفيل» ! اليوم يحمي القانون حقوق طرفي العلاقة ويحمّل كلاً منهما مسؤوليته في الالتزام بعقود العمل والتعويض عن أي إخلال بها يضر بمصلحة الطرف الآخر، وأنظمة العمل السعودية تواكب معايير أنظمة العمل الدولية مما عزز مؤشرات العمل السعودية لدى المنظمات الدولية المختصة ! باختصار.. لا وجود لكفيل ومكفول، بل طرفي علاقة عمل تفصل بينهما مسطرة القانون ! إشترك بالنشرة الإلكترونية أخبار شائعة وزارة التجارة تعلن فوز 4 مترشحين في انتخابات غرفة الباحة الاجتماع التنسيقي الذي عقده اتحاد الغرف في إسطنبول. «اتحاد الغرف»: 350 شركة تركية مهتمة بالاستثمار في السعودية الاثنين 04 نوفمبر 2024 01:02 معلمون بالمدينة المنورة يحتفون بطلابهم. (واس) استقبال طلبات التأمين الصحي لموظفي الجهات الحكومية التي تقدم التغطية التأمينية لموظفيها ..أول رجب السبت 21 ديسمبر 2024 22:47 «عقارات الدولة»: موافقتنا شرط لاستئجار الجهات الحكومية عقارات خارج السعودية الاحد 29 ديسمبر 2024 22:56