أكدت سميرة بختي، رئيسة المنظمة المغربية لحقوق النساء في وضعيات إعاقة، في تصريح خصت به موقع القناة الثانية أن رؤيتها لتعديلات مدونة الأسرة تنطلق من مبدأ الاعتراف بالأهلية القانونية الكاملة للنساء ذوات الإعاقة. وقالت بختي في حديثها أن هذا المبدأ يُعتبر حجر الزاوية في ضمان حقوقهن في إبرام العقود الزوجية ومباشرة شؤون الأسرة دون وصاية أو تمييز، وهو ما دافعت عنه المنظمة بقوة أمام اللجنة المُختصة بتعديل المدونة. وشددت بختي على ضرورة توفير الحماية القانونية والاجتماعية للنساء ذوات الإعاقة في جميع المجالات المتعلقة بالزواج والطلاق والحضانة والنفقة، مع ضمان الحق في سكنٍ لائقٍ يلبي احتياجاتهن الخاصة. كما دعت إلى مكافحة جميع أشكال العنف الأسري والتّمييز ضدهن من خلال آليات فعّالة للمراقبة والحماية. وأشارت بختي في حديثها إلى أن هذه المبادئ تتماشى تماماً مع الدستور المغربي الذي يكفل المساواة بين الجنسين ويحظر التّمييز على أساس الإعاقة، مع التأكيد على التزام المغرب بالاتفاقية الدولية لحُقوق الأشخاص ذوي الإعاقة. وخلصت بختي إلى أنه يجب أن تُراعي التعديلات المُقترحة هذه المبادئ بشكلٍ كامل لتحقيق المساواة الفعليّة والمُتكافئة بين الجنسين، مع مراعاة خصوصية وضعية النساء ذوات الإعاقة. وحددت بختي آليات تطبيق فعّالة للتعديلات المقترحة على مدونة الأسرة، مع التركيز على حقوق النساء ذوات الإعاقة. وأكدت بختي أنّ تفعيل الأهلية القانونية الكاملة لهنّ يتطلب منع أي وصاية قانونية في القرارات الأسرية. وأشارت إلى ضرورة وضع إجراءاتٍ سريعةٍ وفعّالةٍ لضمان حصول الزوجة أو الأم ذات الإعاقة على نفقتها المالية دون تأخير، مع الرفع من نفقة الطفل المُعاق مقارنة بنفقة الطفل غير المُعاق نظراً لتكاليف الرعاية المرتفعة. كما دعت إلى ضمان الحق في سكنٍ لائقٍ يتناسب مع احتياجاتهن في حالات الطلاق أو النزاع الأسري. ولضمان نجاح التطبيق، أكدت بختي على أهمية تدريب القضاة والمسؤولين القانونيين على فهم عميق لحُقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، وتوفير مراكز دعمٍ قانونية ونفسية مُتخصصة للنساء ذوات الإعاقة لتسهيل وصولهن إلى العدالة. كما شدّدت على ضرورة تخصيص ميزانياتٍ كافية لتطبيق هذه التعديلات ومراقبة تنفيذها من قبل منظمات المجتمع المدني، مُقترحةً إنشاء مراكز استقبالٍ متخصصة للنساء ذوات الإعاقة المُعنّفات أو من لهنّ أطفال في وضعيات إعاقة. وقالت بختي إن من أبرز الآثار الإيجابية المُتوقعة لهذه التعديلات تمكين النساء ذوات الإعاقة من ممارسة حقوقهن الكاملة داخل الأسرة دون وصاية أو تمييز، وتحسين ظروفهن المعيشية من خلال ضمان النفقة والسكن اللائق، والحد من العنف الأسري ضدهن، وتغيير النظرة النمطية السائدة تجاه قدرتهن على إدارة حياتهن الأسرية. لكن، حذرت ذات المتحدثة من بعض الآثار السلبية المحتملة، مثل المقاومة الاجتماعية بسبب الأعراف والتقاليد، وضعف الوعي المجتمعي بالقوانين الجديدة. وللتخفيف من هذه الآثار السلبية، اقترحت الفاعلة المدنية تكثيف حملات التوعية المجتمعية، وإشراك القيادات الدينية والمجتمعية في تعزيز مفاهيم المساواة وحقوق النساء ذوات الإعاقة، وإنشاء برامج تأهيلية لتعزيز ثقتهن بأنفسهن وتمكينهن من الدفاع عن حقوقهن. كما أضافت بختي مجموعة من التوصيات لتحقيق أثر أكثر فعالية، منها توفير مترجمين محليين بلغة الإشارة، واعتماد لغة برايل في الوثائق المتعلقة بذوي الإعاقة البصرية، وإنشاء هيئة مصاحبة للهيئة القضائية لمساعدة القضاة على اتخاذ قرارات منصفة لذوي الإعاقة الذهنية والنفسية والعقلية، وضمان حق اليتيم ذوي الإعاقة في حقوقهم، مهما كان مبلغها. وختمت بختي بالتأكيد على أنّ هذه الضمانات ضرورية لتجنّب المشاكل والعقبات وضمان فعالية التعديلات المُقترحة وحماية حقوق النساء ذوات الإعاقة في إطار الأسرة.