نشرت الصحف خلال الأسبوعين الماضيين أخباراً مهمة تعتبر تحذيرات لكل مهتم بالشأن العام رغم أنها ليست جديدة، فقد نشرت «الجريدة» يوم الأربعاء الماضي أن «45 ألف طالب يؤدون اختبارات الثانوية يوم الأحد»، وهذا يعني وجوب توفير هذا العدد أو أكثر من الوظائف سنوياً. كما نشرت صحيفة الرأي يوم الخميس أن «ثلثي المبادرين غير منتظمين في سداد أقساطهم»، وهذا يعني أن معظم أصحاب المشروعات الصغيرة سينضمون إلى طلاب الوظيفة، كما نشرت الصحف يوم الأربعاء أن ديوان الخدمة قام بتوظيف 41327 خلال السنة الماضية وحدها، وسوف يضاف إلى هذا العدد خريجو الجامعات الحكومية والخاصة والدارسون في الخارج، مما يعني أننا أمام أعداد هائلة من الباحثين عن عمل اليوم وفي المستقبل القريب. من المؤكد أن الحكومة لن تستطيع وحدها استيعاب جميع هذه الأعداد في المستقبل، خاصة مع استمرار عجز الميزانية، مما سيخلق مشكلات مالية واجتماعية، ويزيد من عمق هذه المشكلات أن تخصص كثير منهم غير مطلوب في سوق العمل، وأن مقاعد ومكاتب الوزارات قد امتلأت بالموظفين ولم يبقَ فيها مكان شاغر، وهي بغير إنتاج فعلي. وللتعامل مع هذا العدد الهائل نشرت الصحف مجموعة من تصريحات المسؤولين، منها ما نشر في صحيفة الرأي يوم الاثنين أن «ديوان الخدمة طلب من جميع الجهات الحكومية حصر ومراجعة جميع المزايا المالية والعينية والبدلات والمكافآت والتعويضات لجميع الموظفين»، مما يشير إلى محاولة التوفير من هذه الميزات، ومنها قرار مجلس الوزراء الذي نشر يوم الأربعاء أيضاً أنه كلف مؤسسة التأمينات تزويد مجلس الخدمة المدنية بكشوف تتضمن أسماء الموظفين المستحقين للمعاش التقاعدي حيث تشمل فئاته الجديدة المرأة التي تبلغ 50 سنة والرجل 55 سنة مع خدمة 30 سنة كحد أقصى. وهذه الإجراءات لن تؤدي إلى إصلاح الوضع للمستقبل، إضافة إلى مخالفتها للدستور، لأن الدستور نص في المادة 20 على أن قوام الاقتصاد الوطني التعاون العادل بين النشاط العام والخاص، ونصت المذكرة التفسيرية على «إضافة كلمة عادل حتى لا يطغى أي من النشاطين المذكورين على الآخر»، وهذا خلاف ما هو واقع الآن، لأن النشاط العام يطغى على جميع النواحي الاقتصادية، وفي شرحها للمادة 41 تنص المذكرة التفسيرية على أن «هذه المادة لا تعني حق كل فرد في إلزام الدولة بأن توفر له عملاً وإلا تعرضت للمسؤولية، وذلك لأن التزام الدولة بهذا الخصوص محدود بإمكاناتها»، أما إحالة الموظفين للتقاعد فمن شأنه أن يوفر فرصاً وظيفية محدودة للجدد لكنها لن تكفي لاستقبال الأعداد الهائلة القادمة، كما أنه سيزيد من العجز الاكتواري في التأمينات. لذلك، فإنه للحيلولة دون استمرار هذا الوضع يجب خلق وتوفير فرص حقيقية منتجة في القطاعين، وهو أوجب الواجبات على الحكومة، فمن الآن يجب البدء بالإصلاح الاقتصادي، واتخاذ قرارات الحزم في الجانب الإداري الحكومي، وهذا يشمل التوظيف والتعليم وربطهما بسوق العمل، وكذلك يجب تحرير الأراضي لجميع النشاطات الاقتصادية والتجارية والخدمية والصناعية، ومن المؤسف أنه تمت في السابق محاولة شراء أكثر من عشرين مصنعاً من شركة «داو» في بلاد مختلفة توظف الآلاف من مواطني تلك الدول، وعدم إقامة اي مصنع في الكويت على الرغم من وجود الأرض والمادة الخام وحاجة خريجينا إلى العمل.