الجزائر: بوعلام غمراسة قال السكرتير الأول بأقدم أحزاب المعارضة الجزائرية، إن انتخابات الرئاسة المنتظرة في 17 أبريل (نيسان) المقبل «ستكون مغلقة، وسيكون من المستحيل فتح المجال السياسي، في غضون ثلاثة أشهر للوصول إلى اقتراع عام تعددي حر ونزيه». وذكر أحمد بطاطاش، مسؤول «جبهة القوى الاشتراكية»، أمس، في لقاء بالعاصمة جمع كوادر الحزب، أن حزبه «يعد من العبث والغباء السياسي الحديث عن انتخابات مفتوحة». ولم يذكر بطاطاش صراحة أن الحزب لن يقدم مرشحا للاستحقاق، ولكن يفهم من كلامه أن السلطة سيكون لها مرشح هو الفائز مسبقا، ومن ثم لا جدوى من مشاركة المعارضة. وفسر مراقبون اتصلت بهم «الشرق الأوسط» هذا الموقف، بأن الحزب يرفض تقديم مرشح عنه للاستحقاق الرئاسي في الوقت الذي لم تحسم الأحزاب الإسلامية في الجزائر موقفها، فبينما تتجه بعض الأحزاب نحو المقاطعة، تدرس قوى إسلامية أخرى خيارات المشاركة أو التوافق على مرشح واحد. وفي سياق ذي صلة، نقلت الجريدة الإلكترونية «الجزائر1» التي يملكها ويسيرها المستشار بالرئاسة الجزائرية محمد مقدم، أن الرئيس عبد العزيز «قرر الترشح لولاية رابعة بعد تفكير عميق». وذكرت أن ترشح الرئيس «تمليه ظروف محلية، زيادة على التحولات الإقليمية والتهديدات التي تواجهها البلاد». وجاء في الجريدة، أن أسبابا كثيرة دفعت بوتفليقة إلى اتخاذ قرار الترشح، بحسب «مصادر مؤكدة». والأسباب هي: «التصدي لتداعيات ما يسمى الربيع العربي على بلادنا، ومخاوف من تعرض البلاد لأزمات في المستقبل وجهود تبذلها أطراف لجر البلاد إلى موجة احتجاج، لإدخالها في دوامة اضطرابات تعانيها بعض الدول المجاورة مثل تونس وليبيا ومالي والنيجر، زيادة على العلاقة السيئة التي تربطنا بالجار الغربي (المغرب)». وما طرحته الجريدة الإلكترونية، الناطقة بالفرنسية، يعني أن بوتفليقة هو الأقدر على مواجهة هذه التحديات. وهو خطاب يردده الموالون للرئيس يوميا، وعلى رأسهم عمار سعداني الأمين العام لحزب «جبهة التحرير الوطني» صاحب الأغلبية، وعمر غول رئيس حزب «تجمع أمل الجزائر» وهو وزير النقل، وعمارة بن يونس الأمين العام لـ«الحركة الشعبية الجزائرية» وهو وزير التنمية الصناعية. والثلاثة ناشدوا بوتفليقة الترشح لولاية رابعة بمناسبة الانتخابات التي ستجرى في 17 أبريل المقبل، وعدوا استمراره في الحكم «ضمانا وحصانة ضد محاولات جر الجزائر إلى تجارب دول الربيع العربي». ويرى أنصار الرئيس أن ما عاشته تونس ومصر وليبيا من تغييرات «ليس نموذجا تحتذي به الجزائر». ويعتقدون أن بلدهم في ظل حكم بوتفليقة «كان واحة استقرار»، ويرجح أن هذا الخطاب سيكون حاضرا بقوة، في حملة بوتفليقة الانتخابية في حال طلب لنفسه فترة رئاسية رابعة. وأضافت الصحيفة الإلكترونية، أن «إلحاح قطاع واسع من الجزائريين، والأحزاب وتنظيمات المجتمع المدني كان سببا إضافيا في اتخاذ قرار الترشح». يشار إلى أن بوتفليقة قدم نفس المبرر في خطاب الترشح قبيل انتخابات الرئاسة في 2009، إذ قال: «قررت خوض ولاية ثالثة بناء على صوت الجزائر العميقة الذي ناداني». وبخصوص برنامج بوتفليقة الانتخابي، قالت مصادر «الجزائر1» إن الرئيس «سيعطي نفسا جديدا للديمقراطية في البلاد، إذا زكاه الشعب من جديد، وسيسعى إلى إقامة دولة القانون وترقية حقوق الإنسان وسيحارب البطالة في أوساط الشباب، وسيعمل على وقف تدهور القدرة الشرائية، وسيسهر على تحقيق الرفاهية للجزائريين وعلى تصنيع البلاد للخروج من التبعية للنفط والغاز، وسيواصل إنجاز المشاريع المدرجة في المخطط الخماسي الجاري تنفيذه حاليا، وسيطلق مشاريع جديدة». وجاء بوتفليقة إلى الحكم عام 1999، وقد أنفق نحو 500 مليار دولار في مشاريع تتعلق أغلبها ببناء منشآت قاعدية. وتابعت مصادر الجريدة الإلكترونية، بشأن دوافع قرار ترشح الرئيس: «الجزائر بحاجة إلى استقرار وأمن وسكينة، وبحاجة إلى أن تحافظ على وحدتها الوطنية لجمع الجزائريين كلهم حول مبدأ واحد، يعد مصدر الهوية الوطني وهو الثلاثي: الإسلام والعربية والأمازيغية». ويفهم من ذلك، أن بوتفليقة هو الأقدر على تحقيق الاستقرار والحفاظ على الاستقرار. يشار إلى أن الرئيس لم يبد أي مؤشر يفيد بأنه سيترشح أم سيكتفي بثلاث ولايات، وهو يعاني تبعات إصابة بجلطة دماغية ويخضع لبرنامج تدريب مكثف لإعادة الحركة لوظائفه الحسية المتأثرة.
مشاركة :