* الاستقدامُ وما أدراكَ مَا الاستقدامُ معاناةٌ تتضخَّمُ يومًا بعدَ آخرَ فقدْ كانتْ عمليَّةَ استقدامِ العمالةِ المنزليَّةِ سهلةً وميسَّرةً وبسيطةً ورخيصةً ولكنْ ومعَ الأيَّامِ وتحوُّلِ مهمَّةِ إصدارِ التأشيراتِ إلَى وزارةِ العملِ.. تعقَّدتْ، وتشربكتْ وأصبحتْ غاليةَ الثمنِ جدًّا. * المعاناةُ لا يشعرُ بهَا سوَى المواطنِ، رجلاً كانَ أمْ امرأةً.. يدوخُ السبع دوخاتٍ ما بينَ شروطِ مكاتبِ الاستقدامِ فِي الوزارةِ وكأنَّه سيستقدمُ علماءَ ذرَّةٍ نادرِينَ!! ومَا بينَ مكاتبِ الاستقدامِ الأهليَّةِ التِي تنفضُ مَا في جيوبِهِ نفضًا مبرحًا بأسعارٍ خرافيَّةٍ بلغتْ أكثرَ مِن عشرينَ ألفَ ريالٍ للعاملةِ المنزليَّةِ؟ ناهيكَ عن فتراتِ الاستقدامِ والتِي تصلُ إلَى أكثرِ من نصفِ سنةٍ..! * أمَّا إذَا أرادَ المواطنُ أنْ يلجأَ إلى الاستقدامِ الشخصيِّ كمَا كانَ في السابقِ فأمامَهُ عوائقُ وعوائقُ فالسفاراتُ «تمسحُ بهِ البلاطَ» هات هذَا! وادفع هذَا! ووقِّع هذَا! حتَّى يتمكَّنَ مِن استخراجِ عقدِ عملٍ كمَا فِي السفارةِ الفلبينيَّةِ وقنصلياتِهَا! وعندَمَا يحينُ موعدُ إرسالِ الأوراقِ إلى السفارةِ السعوديَّةِ فجريٌ آخرُ «توكيلٌ إلكترونيٌّ وبكُلفةٍ عاليةٍ وأوراقٍ وتصديقاتٍ..!» * والسؤالُ: أينَ هِي وزارةُ العملِ مِن كلِّ هذِه المعاناةِ! ولماذَا هِي تاركةُ الحبلِ علَى الغاربِ لمكاتبِ الاستقدامِ لوضعِ أسعارِ جنونيَّة؟ ولماذَا لا تتدخَّل مع السفاراتِ والقنصليَّاتِ الأجنبيَّةِ لحمايةِ حقوقِ المواطنِ السعودي! ولماذَا؟ ولماذَا؟ ولماذا؟! فهلْ تتكرَّمُ الوزارةُ وتُعيدُ النظرَ فِي كلِّ هذَا أمْ تبقَى فِي هذهِ الأذنِ طين وفي الأخرَى عجين؟! وعلى المتضررِ الدعاءُ! aalorabi@hotmail.com