لي صديق عزيز، يملك ويدير عيادات صحيَّة في إحدى مناطق المملكة الطرفيَّة. سألته عن شأن السعودة في مؤسسته، فتنهَّد وقال: خلّيها مستورة! قلت: كيف؟ قال نادرًا ما أحظى بموظَّف سعودي يُعتمد عليه! وهذا النادر يصبح في حكم المنعدم، إذ لا يتوانى عن الانتقال إلى إحدى المدن الكُبرَى حال حصوله على عرض أفضل. وأمَّا الأغلبيَّة الباقية فنكد وتعب، إذ يبدأ مُجدًّا مجتهدًا لأسابيع قليلة، ثم يبدأ مسلسل الزوغان، والتغيُّب بدون إذن، والضرب بعرض الحائط بكل إنذار أو تحذير، وبقدر ما نمارس حقَّنا الرسمي في الخصم والإنذار بقدر ما يزداد التسيّب والإهمال. سألته: هل فصلتم أحدًا؟ قال: إجراء مملّ، ومخاض طويل! وفي نهاية المطاف لن تحظى بأحسن منه بديلاً إلاَّ ما ندر، والنادر لا حكم له!! شعرت فعلاً بإحباط شديد، وتذكَّرتُ شكوى أحد التجار قبل أيام، حين حكى لي أن إجراءات التصدير باتت تستغرق أوقاتًا أكثر بكثير من ذي قبل، والفضل يعود إلى برامج مُشدَّدة للسعودة، فذهب الذين ينجزون، وأتى الذين يتلكأون إلاَّ ما رحم ربي. قلت وهذه أشدُّ وأنكى، إذ على التصدير ستنفتح البلاد، وعليه -بعد الله- سيكون الاعتماد، ولئن استمر الحال على هذا المنوال، فلا أحسب أن للمستثمر الوطني والأجنبي مقامًا يطول، أو مالاً يجول. لستُ ضد برامج السعودة أبدًا، بل أتمنَّى لها كل النجاح. وفي كل نشاط أرى فيه مواطنًا شابًّا جادًّا تغمرني السعادة، مثنيًا عليه بكلمة إن استطعت، أو داعيًا بالتوفيق إن صمت! ومن أسف أن هذه العيِّنات -وهي كثيرة- تنسى أنَّها تسيء إلى نفسها أولاً، إذ سيتجاوزها الزمن، وستظل إن بقيت في الوظيفة الدُّنيا، أو البسيطة إلى أمدٍ طويلٍ، فلا أسرة ستبني ولا حلمًا ستُحقِّق، ولا مستقبلاً سترسم! كارثة كبيرة أن نُهلِّل للسعودة دون أن نعالج آثارها السلبيَّة على الفرد، والمجتمع، واقتصاد الوطن. كل وظيفة تعني استثمارًا في شخص، والاستثمار يعني مالاً يُنفق. وفي عالم الأعمال لا بدَّ من عائد على المال المستثمر. وإذا شئنا لاقتصادنا أن يتطوَّر، ولشبابنا أن يتقدَّم، فلا بدَّ من مؤشرات محايدة، وتطبيقات مباشرة، وتعليمات صارمة، وإلاَّ ظللنا ندور في حلقة مفرغة. salem_sahab@hotmail.com