أكد الباحث العراقي مهند العيساوي مدير مركز بغداد لحقوق الإنسان بأن تدخل إيران في الشأن العراقي ومشاركة قائد الحرس الثوري الإيراني قاسم سليماني في معركة الفلوجة وغيرها مرفوضة من جميع مكونات أبناء الشعب العراقي، وتصريحات وزير الخارجية العراقية عن الانتهاكات التي وقعت في معركة الفلوجة ضد أبناء الشعب العراقي الهارب من تنظيم داعش الإرهابي غير واقعية ولا تصب في صالح العراقيين جميعاً، مشدداً على ضرورة أن تمنع الحكومة العراقية وجود مليشيات إيران على أراضيها ومشاركتها في معركة الفلوجة، مبيناً بأن العراق ليس بحاجة لمستشارين حرب متهمين في الإرهاب وقتل الأبرياء في العراق واليمن وسورية. وقال مدير مركز بغداد لحقوق الإنسان في بيان صحافي زود الـالرياض بنسخة منه أمس بأن: المركز أصدر بيانا علق فيه على تصريحات وزير الخارجية العراقي إبراهيم الجعفري خلال مؤتمر صحفي في بيروت بشأن الانتهاكات التي يرتكبها الحشد الشعبي والشرطة الاتحادية وعدد من الأجهزة الأمنية والعسكرية الأخرى ضد المدنيين بمعركة الفلوجة، والتي أكد فيها أن مزاج المقاتل ومواجهته للعدو تجعله بحالة نفسية قد تدفعه للقيام بأي عمل، وقال بيان المركز بأن وزير الخارجية العراقي يبدوا لم يطلع على أحكام القوانين الدولية والوطنية والشرائع السماوية المختلفة التي حرمت جرائم الاعتداء على حقوق وحريات الأفراد في جميع الظروف والحالات ومنها حالة الحروب والصراعات المسلحة، كما يبدو أنه لم يعلم بالالتزامات الدولية لجمهورية العراق بموجب القانون الدولي والتي تتمثل في الاتفاقيات والمعاهدات الدولية المختلفة التي انضم لها العراق، والتي جرمت وحرمت الاعتداء على أرواح وممتلكات الأفراد، ورغم أن المتفق عليه في فقه القانون الدولي أن الاتفاقيات والقواعد القانونية التي تحمي الحقوق الأساسية للأفراد هي ملزمة لجميع الدول وأن لم تنضم أو توقع عليها، فقد نصت اتفاقية مناهضه التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو المهينة أو ضد الإنسانية التي كانت قد اعتمدتها الهيئة العامة للجمعية العامة للأمم المتحدة بتاريخ 10/12/1984 ودخلت حيز النفاذ بتاريخ 26/6/1987، وانضم العراق لها بموجب القانون رقم 30 لسنة 2008 الذي نصت من خلاله المادة الثانية منها على لا يجوز التذرع بأي ظروف استثنائية أيا كانت، سواء كانت هذه الظروف حالة حرب أو تهديدا بالحرب أو عدم استقرار سياسي داخلي أو أي حالة من حالات الطوارئ العامة الأخرى كمبرر للتعذيب، وأن الاتفاقيات الدولية لحماية جميع الاشخاص من الاختفاء القسري اعتمدت ونشرت على الملأ في العراق وفتحت وصدقت من المنظمات الدولية، وذكر المركز بأنه يستغرب وبشدة من تصريحات وزير الخارجية العراقي في الوقت الذي وثقت فيه المنظمات الدولية والمحلية ووسائل الإعلام المختلفة جرائم طائفية مروعة ارتكبتها مليشيات الحشد الشعبي وأجهزة أمنية وعسكرية أخرى وبمشاركة عسكريين إيرانيين، وتمثلت بالإعدامات الجماعية والفردية خارج إطار القانون من ذبح وحرق ورمي بالرصاص ودفن للمدنيين الأحياء بالجرافات، وجرائم الإخفاء القسري والتعذيب وسوء المعاملة والاعتداء على أموال وممتلكات المدنيين والاعتداء على الرموز والمقدسات الدينية للمسلمين السُنة، واعتبر المركز تصريحات وزير الخارجية العراقية تبريراً لهذه الجرائم، وأن تلك التصريحات تؤكد السياسة الطائفية للسلطات العراقية في الانتهاكات ضد حقوق الإنسان من حيث التبرير والتغاضي والتواطؤ ومحاولات التقليل من حجم وبشاعة تلك الجرائم ووصفها بالفردية أو غير الممنهجة.