فيما ذكرت وزارة الداخلية ان شركة «غروب فور اس» العالمية البريطانية لتأمين المطارات، والتي تم التعاقد معها لتأمين مطار الكويت الدولي «ليس لها أي صلة باسرائيل على الإطلاق»، أكد نائب رئيس الوزراء وزير المالية وزير النفط بالوكالة ورئيس مجلس إدارة المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية انس الصالح ان قرار تخارج المؤسسة العامة للتأمينات من ملكيتها في شركة «جي فور اس» جاء لأسباب استثمارية وبقرار لمديري المحافظ. ومن «جي فور أس»، الى الميزانية العامة للدولة، حيث أكد الصالح أن الاعلان عن العجز الحقيقي سيكون في جلسة الأحد المقبل، وأن عجز التسعة مليارات دينار المعلن هو عجز تقديري، وأن 35 دولارا لبرميل النفط في الميزانية هو «سعر متحفظ»، لافتا الى أنه كانت هناك سوابق في ما خص منصب نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية، والعبرة في المسؤولية وليست في المسمى. وقالت ادارة الاعلام الامني بوزارة الداخلية في بيان صحافي، ان «الشركة البريطانية الأصل تعمل في دول مجلس التعاون الخليجي كافة ومعظم الدول العربية، وتمارس أنشطتها في أكثر من 120 دولة حول العالم و100 مطار و85 شركة طيران عالمية، لا توجد لديها أي فروع في إسرائيل حاليا، ولدينا كافة الإثباتات المدعمة التي تؤكد ذلك». وذكر البيان أن الشركة تعد من كبرى وأشهر الشركات العالمية التي تقدم خدماتها الأمنية لتأمين المطارات، مشيرة الى ان «خدماتها الأمنية الأرضية متميزة من حيث جودة الأداء ودقة النتائج وتحظى بثقة واسعة على الصعيد الدولي». وكان الوزير الصالح افاد قبل فترة رداً على سؤال برلماني للنائب فيصل الدويسان حول مساهمة المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية في شركة «جي فور اس» بأن «ملكية اسهم الشركة كانت غير مباشرة مع مؤسسة التأمينات عن طريق ثلاث محافظ استثمارية أجنبية مملوكة للمؤسسة ومدارة من قبل الغير، وانه تم بيع أسهم هذه الشركة» من جهة أخرى، أعلن الصالح أنه سيتم الإعلان عن العجز الحقيقي في ميزانية الدولة في جلسة المجلس الأحد المقبل، مشيرا إلى أن العجز المعلن البالغ نحو 9 مليارات دينار هو عجز تقديري. وأضاف الصالح في تصريح عقب حضوره اجتماع لجنة الميزانيات البرلمانية أمس، أن تقدير العجز في بداية السنة المالية مرتبط بقدرة الانتاج في القطاع النفطي وسعر البرميل وفق اسعار الأسواق العالمية السائدة. وقال: «عندما أرسلت الميزانية في 31 يناير الماضي إلى مجلس الأمة كانت أسعار النفط متهاوية، أما الآن فقد تعافت الأسواق وارتأت الحكومة بالتنسيق مع لجنة الميزانيات تعديل سعر برميل النفط المقدر في الميزانية إلى 35 دولارا، وهو سعر متحفظ بالنظر إلى أن الأسعار الحالية تتراوح ما بين 40 إلى 45 دولارا». وأشار الصالح الى أن الإجراءات التي اتخذتها الحكومة تستند إلى ما ورد في وثيقة الإصلاح المالي على المدى المتوسط، والذي نتج عنه وضع سقف في الميزانية التي سجلت انخفاضا للسنة الثانية على التوالي، ونتج عن ذلك انخفاض العجز التقديري، مؤكدا أن المهم هو العجز الحقيقي المسجل والذي كان مقدرا بـ 8.2 مليار دينار. وردا على سؤال حول إجراءات الترشيد، أوضح الصالح أن الحكومة ماضية في اجراءاتها الإصلاحية التي ترفع من كفاءة خدمات الدولة، بالإضافة إلى استراتيجية الدين العام التي سيتم الإعلان عنها في جلسة الأحد المقبل، والمبالغ التي ستلجأ الحكومة فيها الى الأسواق لتمويل الميزانية. ‏‫أيضا، وردا على سؤال لـ«الراي» بخصوص اقتراح النائب الدكتور عبدالرحمن الجيران تعيين نائب رئيس وزراء للشؤون الاقتصادية في التشكيل الحكومي، قال الصالح «كانت هناك سوابق في هذا الجانب، والعبرة في المسؤولية وليست في المسمى، ولتحقيق الغرض لا بد من وجود تعاون مشترك بين السلطتين التشريعية والتنفيذية، فهو الذي يحقق الانجاز 

في هذا الجانب، وعموما لست في موقف لأعبر عن هذا الرأي ولست صاحب قرار في هذا الأمر، ومثل هذه الأمور عند السلطة العليا في البلاد وسمو رئيس مجلس الوزراء وهم من يقدرون ذلك». من ناحيتها، أكدت مصادر نيابية لـ«الراي» أن أعضاء في لجنة الميزانيات البرلمانية اعترضوا على النقل بين الأبواب في الميزانية «الذي شابته شبهة فساد» وفق رأيهم، ولم يرق لهم تعهد الوزير الصالح بعدم تكرار ذلك في الميزانية المقبلة «لأنه سبق أن تعهد في ميزانية العام الماضي ولم يتم تفادي الموضوع، وطلبوا من الوزير ان يكون التعهد باسم مجلس الوزراء، لكن الصالح أكد لهم أنه الوزير المعني بالميزانية وتعهده كافٍ، وفي نهاية المطاف قبل النواب تعهد الوزير».