مفهوم الإقصاء يتجلى في تهميش المجتمع أو الدولة أو مجموعة من الأفراد لحرمانها حقوقها أياً كانت تلك الحقوق، وهو أمر مخالف للشرع وللدستور والقانون بل هو أصل لفساد المجتمعات. لذلك لا يمكن لإنسان سويٍّ أن يقبل ما صدر من تشريع لقانون تبناه مجلس الأمة الحالي، بالاتفاق مع الحكومة، ليحرما فئة بعينها حقَّ الترشح والانتخاب لإقصائها من العمل السياسي تذرعا بجريمة عوقبت عليها مسبقاً، إلا أن المجلس الحالي والحكومة وبمخالفة دستورية وقانونية شرعا قانوناً لمعاقبتهم مرة أخرى لعدم تمكينهم من المشاركة والتعايش السياسي مع بقية الأفراد والمكونات السياسية، وكأن العمل السياسي حكر على فئة دون غيرها. ولأننا، كمجتمع، نرفض رفضاً قاطعاً المساس بالذات الإلهية والأنبياء والذات الأميرية، بل نرفض المساس بالمعتقدات الدينية ولا نقبل ذلك في العمل السياسي، فإننا لا يمكن أيضاً أن نقبل قانوناً يحرم فئة بعينها من المشاركة في العمل السياسي سبق أن أدينت ونالت عقابها وفقاً لقوانين الدولة، خاصة أن الجريمة التي ارتكبوها جريمة رأي لا عنف فيها ولا دعوة إليه، ومعظمهم كان حسن النية ويتصرف بقصد الإصلاح. الغريب أننا لا نشعر بخطر الانتقام الفاجر الذي ينتهجه البعض لمجرد اختلافات سياسية بل أصبحت خصومة بعضنا لبعض فاجرة وعنيفة بلغت مرحلة الحقد الأعمى، ولا علاقة لها بالعمل السياسي، الأمر الذي يجعلنا نتساءل: أليس منا رجل رشيد وحكيم يوقف هذا الانحدار السياسي ويصلح ما بين أبناء البلد على الأقل لمصلحة الوطن ووحدته؟ يعني بالعربي المشرمح: قانون "الإعدام السياسي" أو لنقل "الإقصاء السياسي" ليس بالأمر المستغرب ولا هو بجديد، ونحن نرى خصومة بعضنا للبعض الآخر بلغت مرحلة الفجور والحقد والكراهية، وهنا علينا أن ننتبه جيداً إلى هذه الظاهرة قبل فوات الأوان وإعادة الأمور إلى نصابها ووضعها الطبيعي حتى لا نعض إصبع الندم حين تنفجر الأمور وتخرج عن إرادتنا. وأدعو جميع الأطراف المتصارعة، من سلطة ومعارضة وموالاة وجميع التيارات والشخصيات السياسية، إلى عقد مؤتمر عام للمصالحة والمصارحة وإنهاء حالة الاحتقان التي نمر بها منذ فترة، وليكن شعار الجميع هو "الكويت والدستور بحاجة لمن يحميهما".