والحكم بدون نفاذ حبر مهدر على ورق، وتترتب عليه جرائر مدمرة، منها وربما أهمها فقدان ثقة الناس في القضاء، وتشجيع الذين لا خلاق لهم على الاعتداء على حقوق الناس واستلابها، والمماطلة في دفع الذمم التي تستحق عليهم لدى الغير وخاصة الإيجارات والأقساط، وفي النهاية فقدان الأمن والائتمان، ولا تصبح أيّ قيمة للشيك أو الكمبيالة، ويصبح الدفع مقدماً وبالنقد هو أسلوب الحياة، وأقرب مثال يرد إلى الخاطر ما تلجأ إليه المستشفيات من عدم علاج المريض حتى لو كان مشرفاً على الموت إلاّ بعد استلام دفعة أولى نقداً، على أنّ هذا الوضع سيتغير بعد صدور نظام للتنفيذ وتعيين قضاة له لهم صلاحية اللجوء إلى القوة الجبرية لاسترداد حقوق الناس، ووفقاً لصحيفة عكاظ العدد رقم الصادر بتاريخ ربيع الأول الموافق يناير ، قدرت مصادر عدلية حجم المبالغ المتوقع تنفيذها، بسلطة نظام التنفيذ في مناطق المملكة بأكثر من مليارات ريال خلال ربيع الآخر المقبل، وكشف للصحيفة وكيل وزارة العدل لشئون الحجز والتنفيذ خالد الداود عن دعم قضائي جديد لدوائر التنفيذ بنسب تراوحت بين و في عدد من المناطق والمحافظات لإكمال منظومة التقاضي بتنفيذ الأحكام على المماطلين والمتهربين ومن في حكمهم، وبين أنه تمّ دعم جدة ب من القضاة في دائرة تنفيذ تباشر أعمالها خلال أسابيع، وكل ذلك يثبت أنّ الأحكام أصبحت مشمولة بالنفاذ، وهذا ما كنّا نبغيه.