وهذا موضوع طالما كتبت عنه وطالبت به، وكان أول ذلك في صحيفة الرياض العدد رقم 13705 الصادر بتاريخ غرة ذي الحجة 1426 الموافق 1 يناير 1006، أي قبل ثماني سنوات، ويبدو أنّ ثمة استجابة لهذا المطلب، وقبل أن أعرض لها، أود أن أؤكد أنّ الاستجابة ليست مترتبة على ما كتبته، إذ هو مطلب من الجميع بما في ذلك، فيما أذكر، مجلس الشورى إذ وافق في عام 2012 على توصية (بإعداد مدونة للأحكام القضائية تشتمل على الأحكام الفقهية في الأحوال الشخصية والأسرة والمعاملات والحدود والجنايات والتعذيرات)، وكما قلت هناك فيما يبدو تجاوب واستجابة، فوفقا لصحيفة الحياة العدد الصادر بتاريخ 10 ديسمبر 2014، تألفت لجنة تضم 14 فقيهاً وقاضياً، تعكف على وضع مدونة للأحكام الشرعية، وأمهل أمر ملكي اللجنة 180 يوماً لإنجاز المدونة، وستكون اللجنة مستقلة ومرتبطة بالملك، ما يعني أنها لن تتعثر ويطول المدى قبل أن تصدر أيّ قرار، وهو ما عهدناه أحيانا في اللجان الحكومية، ويترأس اللجنة الشيخ صالح آل الشيخ، ولن يكون لأيّ من الجهات أو الأفراد حقّ التدخل في أعمالها، وعسى أن ينجم عن ذلك تحقيق مطلب آخر، بتعيين خريجي كليات القانون والأنظمة في المحاكم، لسدّ النقص المجود حاليا في عدد القضاة، فبالله التوفيق.