بعض البنوك ولا أقول كلها تخالف بالنسبة للدين وللقروض مع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة نصا قرآنيا قاطعاً ومانعاً، وهو «وليملل الذي عليه الحقّ» فحين تتقدم مؤسسة صغيرة أو متوسطة لديها بطلب قرض أو تسهيلات بنكية أو فتح اعتماد، تجد عقدا جاهزا ومسبقا ومطبوعا غير قابل لأيّ تعديل، وليس لها أيّ حيلة سوى توقيعه، وفضلا عن ذلك يطالبها البنك بكفيل أو تقديم رهن، وغالبا ما تكون العقود عقود إذعان لا هوادة فيها ولا إنصاف، ومع ذلك وبرغمه فإنّ المؤسسة التي تحصل على مطلبها تعتبر محظوظة، إذ في العديد من الأحوال تجد المؤسسات الصغيرة أبواب البنوك موصدة أمامها، وحينئذ تضطر إلى اللجوء إلى طرق أخرى، وفي هذا الصدد قال متخصصون في متابعة شؤون القطاع المصرفي والقروض، إنّ تشدد البنوك في إقراض المتعثرين سبب رئيسي في لجوء المقترضين للحصول على قروض من ممولين، يضعون شروطاً ميسرة لسداد ديونهم ولكن مقابل فوائد عالية، وهو ما تسبب بوجود ما أطلق عليه اقتصاديون سعوديون « اقتصاد الظل » وسبب نشوء ذلك محدودية الأنظمة وقوانين التمويل بالمملكة، وقال أحدهم إنّ شرط كدفعة مقدمة للقرض السكني، ساهم في زيادة نشاط «ممولي الظل».. هذه هي المشكلة ولا تسألوني عن الحل، فهو رهن لدى المسؤولين.