أتى علينا عهد ليس بالبعيد لم نكن نحترم فيه أحكام القضاء ونخضع لها، وحدث ما حدث في انعدام الثقة والائتمان بين الناس وإهدار الحقوق وحتى شلل الحركة التجارية، وأصبح اللجوء للمحاكم يعني ضياع الحق، ويبدو أنّ هذا الوضع في طريقه إلى التغيير، فوفقا لصحيفة الاقتصادية العدد رقم الصادر بتاريخ جمادى الآخرة ه الموافق ابريل م.، صرح وكيل وزارة العدل لشؤون الحجز والتنفيذ أنّ محاكم التنفيذ في مناطق السعودية كافة، قامت خلال الخمسة شهور الماضية باسترداد أكثر من أربعة عشر مليار ريال لأصحابها، وبين أنّ نظام التنفيذ ردّ حقوق المواطنين بكل حزم وقوة، بعد المماطلة والتلاعب بأموال الناس التي تسبب فيها التجار والمستثمرون دون وجه حق، لافتا إلى أنّ قضاء التنفيذ يعدّ قضاء مستقلاً، يتم من خلاله التنفيذ الجبري بمنح الحقوق المعطلة وفق الصكوك الموثقة، وأكد أنّ المنفذ ضده وهو المدين إذا لم ينفذ قرار المحكمة بالسداد خلال خمسة أيام من تاريخ تبليغه، يقوم القاضي بمنعه من السفر وإيقاف خدماته والحجز على حساباته البنكية وأرصدته، مشيراً إلى أنه في حال لم تكن لديه أموال أو لم يستطع السداد فإنه يسجن حتى إرجاع ما عليه، وذلك ما كنا نبغي وبدونه لن تستقيم أمورنا.