أعلن وزير الاقتصاد الكوبي مارينو موريلو أن بلاده ستجري خفضاً ضخماً في الكهرباء والواردات والاستثمار، كما ستخفّض استهلاك الوقود بنسبة 28 في المئة قبل نهاية السنة. وقال خلال جلسة مغلقة للبرلمان: «كنا نخطط لإنفاق 14.416 بليون دولار على الواردات لدعم نمو نسبته 2 في المئة هذا العام، لكن مع التعديلات سننفق 11.973 بليون دولار». ويعني ذلك خفض الإنفاق على الاستيراد بنسبة 15 في المئة، أي ما يعادل نحو 2.5 بليون دولار. وأعلن موريّو تجميد 17 في المئة من الاستثمارات المقررة لهذا العام، وكذلك الائتمانات غير المستخدمة، مثل تلك المخصصة من المصارف والحكومات أو الموردين لشراء بضائع. وأضاف أن مزيداً من الواردات بالائتمان ستخضع لقيود تنظيمية صارمة. وستؤدي هذه الإجراءات إلى تباطؤ الاقتصاد القائم على الواردات، على رغم ازدهار السياحة بعد تطبيع العلاقات مع الولايات المتحدة. كما تشكّل ضربة قوية لبلد يكافح من أجل إصلاح نظام يعاني من نقص رأس المال وضعف الكفاءة.