دبي (الاتحاد) أوضحت بدرية الأيوبي، مدير إدارة السياسات والشؤون القانونية بالإنابة في الهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية، أن فريق الاستشارات القانونية في الهيئة تعامل مع 650 استشارة واستفساراً قانونياً، واردة من الوزارات والجهات الاتحادية المستقلة والجهات المحلية والخاصة والجمهور (داخل وخارج الدولة) خلال النصف الأول من العام 2016. وبينت أن 45% من الاستشارات القانونية الواردة إلى الهيئة خلال النصف الأول وصلت عبر البريد الإلكتروني الخاص بفريق الاستشارات القانونية بواقع 288 استشارة، في حين استقبل فريق الاستشارات القانونية في الهيئة 183 استفساراً عبر مكتب خدمة الدعم الإلكتروني الذي أطلقته الهيئة مؤخراً، بواقع 28% من إجمالي الاستفسارات. وذكرت مدير إدارة السياسات والشؤون القانونية بالإنابة في الهيئة أن العلاوات والبدلات استأثرت بـ 22% من إجمالي عدد استفسارات موظفي الوزارات والجهات الاتحادية بواقع 140 استفساراً، وأن 18% من الاستفسارات تركزت حول الإجازات في الحكومة الاتحادية وأنواعها وأحكامها بواقع 115 استفساراً، في حين تركزت 8% من الاستفسارات حول موضوع إنهاء الخدمة بـ 51 استفساراً. وأشارت إلى أن وزارة التربية والتعليم تصدرت الوزارات الأكثر طلباً لخدمة الاستشارات القانونية خلال النصف الأول من العام الجاري بواقع 61 استفساراً، تلتها وزارة الصحة ووقاية المجتمع بـ 54 استفساراً، في حين حلت وزارتا العدل وتنمية المجتمع في المركز الثالث بإجمالي 20 استفساراً لكل منهما. أما على صعيد موظفي الجهات الاتحادية الأكثر طلباً لخدمة الاستشارات القانونية فنوهت إلى أن موظفي الهيئة الاتحادية للكهرباء والماء حلوا في المرتبة الأولى بـ 27 استفساراً، تلاهم موظفو هيئة الطيران المدني بـ 25 استشارة، وجاء موظفو الهيئة الاتحادية للجمارك في المركز الثالث بـ 24 استفساراً.