كشفت الهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية، أن إجمالي عدد الاستشارات والاستفسارات القانونية التي ردت عليها الهيئة خلال العام الماضي، بلغت ألفاً و153 استشارة واستفساراً قانونياً، واردة من الوزارات والجهات الاتحادية وموظفيها، بخصوص سياسات، وتشريعات، وأنظمة الموارد البشرية، في الوزارات والجهات الاتحادية المستقلة. وصرح ل الخليج وحيد الهاشمي مدير إدارة السياسات والشؤون القانونية في الهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية، بأن فريق الاستشارات القانونية في الهيئة تعامل مع ألف و153 استشارة واستفساراً قانونياً، واردة من الوزارات والجهات الاتحادية المستقلة خلال العام الماضي، 353 منها خلال الربع الرابع وحده. وقال الهاشمي، إن 63% من الاستشارات القانونية الواردة إلى الهيئة خلال العام الماضي وصلت عبر البريد الإلكتروني الخاص بفريق الاستشارات القانونية بواقع 728 استشارة، في حين استقبل تطبيق الهيئة الذكي FAHR 12% من إجمالي الاستفسارات بواقع 141 استفساراً. ولفت إلى أن الاستفسارات تركزت في مجملها حول مواضيع التعيين، والعقود، والعلاوات والبدلات، والنقل والندب والإعارة، والترقيات، والإجازات بأنواعها، والمخالفات الوظيفية، وساعات الدوام الرسمي، والإيفاد، وإنهاء الخدمة، وغيرها. وذكر أن العلاوات والبدلات استأثرت ب 22% من إجمالي عدد استفسارات موظفي الوزارات والجهات الاتحادية بواقع 256 استفساراً، وأن 16% من الاستفسارات تركزت حول الإجازات في الحكومة الاتحادية وأنواعها وأحكامها، في حين استحوذت الترقيات على 7% من إجمالي الاستفسارات ب86 استفساراً. وأشار الهاشمي إلى أن وزارة الصحة تصدرت الوزارات الأكثر طلباً لخدمة الاستشارات القانونية بواقع 207 استفسارات، تلتها وزارة التربية والتعليم ب 134 استفساراً، في حين حلت وزارة العمل في المركز الثالث بإجمالي 39 استفساراً لكل منها.