الرياض: فتح الرحمن يوسف - الدمام: علي القطان أكد خبراء عقاريون وأعضاء في لجان عقارية في الغرف التجارية أن قرار مجلس الوزراء الصادر يوم أمس، بإنشاء شبكة ربط إلكتروني لخدمات الإيجار ضمن قطاع الإسكان، سينظم العلاقة بين مالك العقار والمستأجر، من خلال منصة عرض إلكترونية توفر حزمة كافية من المعلومات. وأشار الخبراء الذي تحدثوا مع «الشرق الأوسط» أمس إلى أن القرار أكمل الحلقة المفقودة في حلول تنظيم الإيجار. وقال المهندس محمد بوخمسين، عضو اللجنة العقارية بغرفة الشرقية، إن القرار يعد خطوة في الاتجاه الصحيح، ويمكنه وقف معاناة استمرت طويلا لغياب التشريعات الواضحة في هذا المجال مما تسبب في إهدار حقوق شريحة واسعة من المستثمرين. وأضاف أن الغرفة التجارية بالشرقية اقترحت منذ قرابة أربع سنوات تنفيذ فكرة أخرى مطبقة في العديد من المجالات ومن بينها شركات بيع وتأجير السيارات، حيث يوجد نظام يكشف وضع الشخص الذي تقدم بطلب شراء أو استئجار منته بالتمليك لسيارة؛ فبعد أن يرصد السجل المدني للشخص المتقدم تتضح بياناته، مما يجعل الشركة التي يلجأ لها لشراء أو استئجار سيارة جديدة تكون على علم واف بوضع هذا الشخص وسجله، وهذا يكون بالطبع مرتبطا بمؤسسة النقد العربي السعودي، مما يسهم في حفظ حقوق الآخرين. وشدد بوخمسين على أن الكثير من المؤجرين أو المستثمرين في مجال تأجير الشقق أو الفيلات أو غيرها ضاقوا ذرعا بعدم إيفاء كثيرين بالتزاماتهم، وهذا المؤجر لا يمكنه اتخاذ قرار بطرد المستأجر ولو بالقوة الجبرية إلا بعد الكثير من الإجراءات الطويلة والمعقدة، مما يجعل حصول المستثمر على حقوقه أمرا في غاية الصعوبة. وأشار عضو اللجنة العقارية بغرفة الشرقية إلى أن الخلاف الذي كان خلال طرح الفكرة في غرفة الشرقية تركز حول الرسوم التي يدفعها صاحب العقار للمكتب الذي يتولى إدارة أملاكه، حيث إن الاقتراح كان ألا تزيد الرسوم على ثلاثة آلاف ريال سنويا. من ناحيته، قال حمد الشويعر، رئيس اللجنة الوطنية العقارية بمجلس الغرف السعودية، إن ما يميز هذا النظام عصرنته لعالم التقنية، باعتباره نظاما تقنيا ينظم العلاقة بين مالك العقار والمستأجر، من خلال منصة عرض إلكترونية توفر حزمة كافية من المعلومات عن المنتج العقاري، تشارك فيها شركة المعلومات، لمعرفة العقارات المعدة للإيجار. ولفت إلى أن النظام يعرض المنتوجات السكنية والعقارية بطريقة تسهل عملية الوساطة بين الأطراف المعنية من مالك ومستأجر ومكتب عقاري، حيث يوفر خدمة لإدخال بيانات عن طريق النظام لعرض المميزات عن الوحدة السكنية المعروضة على مستوى السعودية، مما يجعل المالك والمستثمر يكسبان القدرة على متابعة استثماراتهما بشكل دقيق ودوري دون انقطاع. وأضاف الشويعر أن «الهدف يتجاوز مهمة تنظيم العلاقة بين الطرفين، إلى تشخيص وحل الإشكالات، من خلال تفادي حالات التعثر في دفع الإيجارات، ومن هنا تأتي أهميته في تشكيل سوق عقارية إلكترونية كبيرة تحفز قطاع الأعمال وتخدم بقية القطاعات التجارية، بجانب تحفيزه نظام المكاتب العقارية على تنظيم أعمالها بشكل مهني». وتوقع أن يسهم هذا النظام في نمو العقار، من خلال عمليات تسهيل حصر المنتوجات العقارية والتمييز بين المؤجر وغير المؤجر منها، فضلا عن توافر المواصفات، مما يحرك مسألة نمو الوحدات العقارية ويسهم في الوقت نفسه في تنفيذ الاتفاق على أسعار عادلة ومتقاربة في المناطق المتشابهة، وبالتالي تنظيم سوق العقار في السعودية، لافتا إلى أنه يساعد على إتاحة الفرصة على أن تكون الوحدات غير المؤجرة متاحة في شكل إحصاءات ومعروفة بأسعار، ومساحاتها ومناطقها، وفي ذلك خدمة للمستأجر وبقية الأطراف بما فيها مكاتب العقارات. من جهته، قال الدكتور عبد الله المغلوث، عضو الغرفة الصناعية التجارية في الرياض «أصبحت السوق العقارية بعد صدور الأنظمة الجديدة للتمويل العقاري وإصدار وزارة الإسكان معالجاتها لأزمة الإسكان لمستحقيها أكثر تطورا وتشعبا، وجاء إقرار الشبكة الإلكترونية ليكمل الحلقة المفقودة في هذه المنظومة». وأوضح المغلوث أن هذا النظام التقني سيسهم في تنظيم سوق الإيجارات من خلال المراقبة ومعرفة المنضبطين والمخالفين على حد السواء، وما يتعلق بالسوق العقارية من خلال الإيجارات التي هدفها الحد من ارتفاع الأسعار، بالإضافة إلى التجاوزات التي تحدث من قبل بعض المكاتب العقارية والتي كانت في السابق مصدر قلق للأطراف المستفيدة وذلك من خلال إبرام العقود ومعرفة المستأجرين والمرافق المراد إيجارها وقيمتها. ولفت الخبير العقاري إلى أن أهم ما يميز هذه الشبكة الإلكترونية أنها تمثل جهازا يراقب ما يدور في فلك سوق الإيجارات، الأمر الذي أثمر عن خلق آلية تكشف كل ما يتعلق بالمنتجات العقارية من معارض ومنازل وأسواق وصالات أفراح وغيرها من منتوجات التأجير، فضلا عن كشف الأسعار ووضعها في خط يتوافق مع رغبات وزارة الإسكان والجهات ذات العلاقة. ويعتقد أن للنظام التقني الجديد انعكاسات مهمة على النمو العقاري، لما له من محفزات لتحريك المنتوجات في سوق واسعة لعدد كبير من المستهدفين، مبينا أنه في السابق كانت هناك عشوائيات وعدم انضباط للسوق، مشيرا إلى هذا الإجراء يضيف إلى سوق العقار وسوق الانضباط تحديدا حركة نمو بنسبة 20 في المائة. في حين قال عادل سالم الدوسري، العضو السابق باللجنة العقارية في غرفة الشرقية «إن هناك قنوات عدة لتفعيل القرار وتتمثل في إيقاف إجراءات المتعطلين عن تسديد الإيجارات، من إصدار جوازات وخدمات حكومية، إذ من المهم أن تكون الحلول مدنية أكثر من اللجوء للجانب العقابي، وأفضل الحلول المدنية أن تكون البلدية هي المرجع بحيث تتخذ إجراءات مناسبة تجاه المستأجر، وقد يكون المستأجر يعاني من ظروف حقيقية قاهرة لكن معاناته لا يجب أن تتضاعف من خلال اللجوء إلى الحلول الأمنية؛ بل المدنية، وإذا كانت لديه إمكانيات وبرز ذلك من خلال مراجعاته الحكومية يكون ممنوعا من الاستفادة منها قبل أن يفي بحقوقه تجاه الآخرين». وشدد الدوسري على أن المالك يجب أن يأخذ في الاعتبار الجانب الإنساني، وألا يكون هدفه الأول والأخير نيل مستحقاته دون أي اعتبارات أخرى، مشيرا في الوقت نفسه إلى أن تطبيق هذا القرار مهم لكن الأهم هو آلية تطبيقه على أرض الواقعة والمرجع الرسمي بين المؤجر والمستأجر.