وأقصد العاملات المنزليات اللواتي يأتين من الخارج ليعملن داخل المنزل السعودي. ظننتُ هذا وانا أقرأ الخبر عن الإيقاف المؤقت لاستقدام العاملات من أثيوبيا بعد تكرار حالات القتل العمْد. ولايبدو لي أنه من السهل استخلاص أسباب معينة تُعطي إضاءة لقرار، أو تحدد أسباباً تُفضي إلى حسم المسألة ورقيّاً. وما أراه هو أن المسألة عقلية أو ذهنية لا يستطيع الفحص العقلي والسريري لكل حالة. ولا دراسة أو لجان بإمكانها التأشير إلى المشكة. فالقادمون والقادمات لا تنقصهم اللياقة الجسمانية ولا العضوية. لكنهم، وربما أغلبهم يأتون إلينا مصحوبين بقلق من درجة معيبة، أو نوع من الإنزعاج أو التعكير أو التشويش الذهني أو القلق الذي لا يظهر بالفحص السريري ولا الإشعاعي. أو هو نوع من الجنون الذي يُستثار في وقت ويخمد في أوقات أخرى، كالبراكين التي لا يعلم أحد متى موعد ثورتها. من هنا أقول: إن وزارتي العمل والداخلية قد يجدون أمامهم طريقاً لا تقود إلى شيء. واللجنة الوطنية للاستقدام رحّبت بقرار وزارة العمل إيقاف الاستقدام من إثيوبيا بصفة مؤقتة حتى يتم "إجراء الدراسات اللازمة" وتحليل البيانات المتاحة للتحقق من الأحداث التي وقعت مؤخراً، وذلك وفقاً للتنسيق مع وزارة الداخلية، وأكدت الوزارة في بيان صحفي مقتضب اصدرته، أنه سيتم على ضوء هذا الإيقاف تقييم الوضع واتخاذ القرار النهائي حيال ذلك بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة. وهكذا لن يجدوا أمامهم ما يُسمى ب.. دراسة حالة، أو case study. هذا الكلام "قص ولزق".. جاهز، وأريد أن أُذكّر أن حوادث الأثيوبات ليست الأولى في بلادنا. فآسيا "زودتنا بقتلة". ثم ألا تذكرون قضية إنجليزية تعمل في "مستشفى حكومي" قتلت زميلتها الأسترالية بواسطة تهشيم رأسها ب.. إبريق، (غلاية) وأدانتها المحكمة. وتعرفون البقية. محور الموضوع هو وجود وكالات محلية تدخل قي سباق وتنافس شديدين بل مسعورين للحصول على المال بعيداً عن أخلاقية العمل الشريف. يُقابلها في الضفة الأخرى وكالات في بلد المنشأ تستقبل خريجي السجون والمصحات العقلية.