رفضت المحكمة الكبرى الجنائية، أمس (الثلثاء)، الإفراج عن الناشط الحقوقي نبيل رجب، فيما قررت عرضه على الطبيب الخاص بالسجن لفحصه مع استمرار حبسه، بقضية إهانة وزارة الداخلية ودولة أجنبية وإذاعة أخبار كاذبة.وحضر مع رجب كلٌّ من المحامية جليلة السيد ومحمد الجشي اللذين أكدا أنه لا يوجد أي دليل فني في الدعوى لإدانة موكلهما وخصوصاً أن الأخير أنكر أن الحساب أو التغريدات تخصه أو صدرت عنه