رفعت المحكمة الإدارية في محافظة جدة جميع الملفات الخاصة بـالمتهمين في كارثة السيول التي ضربت محافظة جدة عام2009م، إلى إحدى الدوائر القضائية في محكمة الاستئناف الإدارية بالرياض بعد حصر جميع القضايا، وبذلك تغلق إحدى أشهر المحاكمات التي جرت بمحافظة جدة في المملكة خلال الأعوام الماضية. وفي الوقت الذي بدأت فيه محكمة الاستئناف الإدارية بمنطقة الرياض في محاكمة عدد من المتهمين في القضية ممن تم إعادة محاكمتهم، أوضح مصدر في محكمة جدة لـالرياض، أنه تم إحالة جميع ملفات قضايا المتهمين السيول إلى محكمة الرياض، والتي ستتولى إعادة النظر في القضايا التي قرر النظر فيها مرة أخرى. وأشارت إلى أن الدوائر الاستئنافية بدأت في نظر عدد من الملفات وعقدت الجلسات القضائية، مشيرة إلى أن احكاماً ستصدر خلال الأيام المقبلة، وذلك بعد الاستماع إلى اقوال المتهمين حول بعض الملاحظات التي من أجلها تم إعادة المحاكمة، رغم صدور أحكام ضدهم في وقت سابق. فيما تواصل الجهات المختصة بالتحقيق في ملف قضايا السيول استكمال بعض ملفات المتهمين من خلال استدعائهم لـ التحقيق، تمهيداً لإعادة محاكمتهم من جديد. وتأتي هذه التطورات في محاكمة المتهمين في كارثة سيول جدة، بعد أن قررت جهات التحقيق إعادة محاكمة عدد من المتهمين في ملف القضية بينهم مستشارون ومهندسون، وموظفون بقطاعات مختلفة، والذي شغل الرأي العام خلال الأعوام الماضية، حيث أستكملت هيئة الرقابة والتحقيق بعض الملاحظات التي رصدها القضاء على ملفات الأحكام الصادرة بشأن هؤلاء المتهمون، إذ أن ملفات المتهمين الذين بدأت محاكمتهم تم دراستها من قبل جهات عليا مختصة انتهت بالتوجيه بإعادة محاكمتهم مرة أخرى أمام المحاكم الشرعية، وتضمنت الملفات التي تم النظر فيها حاليا ملف رجل أعمال بارز، إضافة إلى مسؤولين سابقين في أمانة جدة، بعد تقديم اعتراضات على الأحكام الصادرة والتي قضت بتبرئة عدد من المتهمين. يذكر أن فريق عمل فاجعة سيول جدة التابع لهيئة الرقابة والتحقيق طلب من أمانة المحافظة، تزويدها برصد عن المعاملات الخاصة لرئيس نادٍ رياضي سابق في المنطقة الغربية، ورجل أعمال طوال 11 عاماً على خلفية سيول جدة، إذ جاءت اعادة المحاكمة لبعض المتهمين المحاكمة على خلفية طلب تقدم به المدعي العام بنقض حكم البراءة، من تهمة التسبب في الكارثة التي راح ضحيتها نحو 100 شخص، وأصيب 350 آخرون، وذلك من خلال العبث في الأنظمة والتعليمات، والرشوة، والتسبب في إزهاق الأرواح والممتلكات العامة والخاصة.