صاغ مجلس الشورى بيانه الذي أصدرهُ أخيراً حول تعديل 16 مادة من نظام المنافسات والمشتريات الحكومية والتي تسببت في تعثر وتأخر المشاريع الحكومية بسبب وجود بعض الثغرات النظامية ما أسفر عن إلحاق الضرر بالمالية العامة للدولة. وتهدف الاقتراحات الجديدة في النظام الذي تم التصويت عليه بالإجماع لأول مرة إلى فصل العروض المقدمة للمنافسة على مشروع حكومي إلى جانبين مالي وفني على أن تقوم الجهات الحكومية بتحليل العروض الفنية ودراستها للتأكد من مطابقتها للمواصفات بحيث لا يحق لها في تلك المرحلة أن تطلع على العرض المالي إلا بعد التحقق من مطابقتها للشروط. وحول الغاية من النظام الجديد ومدى إمكانية محاربته ومواجهته للفساد من جهة ومساهمته المستقبلية في التقليل من حجم شركات الباطن بهدف ضمان تنفيذ المشاريع بجودة عالية وذلك من خلال الشركات الكبرى التي حصلت عليها. واتفق مع الكاتب في الشؤون الاقتصادية علي المزيد على إنشاء جهة مسؤولة عن شكاوى المقاولين بحيث تكون مهمتها مراقبة عملية التنفيذ مشددًا على أن الفساد لن تتم مواجهته عبر سن مزيد من القوانين معللًا سبب ذلك بأن القوانين مهما بلغت دقتها فهناك من سيستطيع أن يمر من خلالها مؤكدًا أن مواجهة ومحاربة الفساد تتم من خلال المحاسبة لكل موظف يخل بالنظام مشيرًا إلى أن بعض الموظفين الحكوميين مشغولون عن مراقبة العقود كما أن بعض الدوائر والمؤسسات الحكومية تعامل مؤسسات وشركات القطاع الخاص كمراجع وليس كشريك. وفي عصرنا هذا وقبله بقليل تقوم الأعمال ذات العلاقة بالبنية الأساسية في العالم الصناعي والمتقدم على اختيار الأصلح، وتجد أوراق بعض شركات الأعمال في الغرب تحمل شعار أو إيقونة تقول Approved Contracters for ….، ويأتي بعدها اسم مصلحة أو جهة. وتكون تلك الشركة مميزة بأعمالها ويجري تعميدها، كذلك مُقاولوها من الباطن يكونون معروفين عند رب العمل. ومع أن هذا النمط لم يكن معروفاً لدينا، إلا أننا لو تفحصنا أعمالاً إنشائية في بلادنا وجدنا أيضا أنها تُمنح دون مناقصة، كمبان أريد لها التميّز من صالات مؤتمرات وفنادق وقصور سكنية. فلو أجرينا تلك الحال على مشاريع البنية الأساسية وحرصنا عليها كما حرصنا على الإنشاءات المميزة، لأمكن خلق حس عملي عند المقاولين، وعرفوا أن الجودة والإخلاص وليس السعر المتدني هو صلاح الأمر. لأن البحث عن السعر الأرخص فقط ليس ميزانا من موازين الإنجاز، ويجب علينا أن نكون عرفنا ذلك من زمان.