استنكر مجلس محافظة الأنبار، إلى جانب قادة سياسيين وأعضاء في البرلمان العراقي، الانتهاكات التي تمارسها عناصر تابعة لميليشيات الحشد الشعبي في بعض مدن المحافظة بعد تحريرها من «داعش». واعتدى الحشد الشعبي بالقتل والاختطاف على الآلاف من أبناء المحافظة، ودمر وحرق المئات من منازل المواطنين ومساجدهم. وطالب المجلس رئيس الوزراء العراقي، حيدر العبادي، بتشكيل لجنة تحقيق لمتابعة هذه التجاوزات. وقال عضو البرلمان العراقي، النائب عن محافظة الأنبار، أحمد السلماني، في حديث لـ«الشرق الأوسط»، إن «عددا كبيرا من العناصر التابعة لميليشيات الحشد الشعبي ارتكبت انتهاكات وجرائم في منطقتي جزيرة الخالدية والحامضية، شرق مدينة الرمادي، في أثناء عملية تحرير جزيرة الخالدية، إذ قامت تلك العناصر الإجرامية بهدم وحرق عشرات المنازل والمدارس والجوامع، إضافة لمجمعات الماء في جزيرة الخالدية، كما قامت بهدم أغلب منازل منطقة الحامضية المحررة منذ أكثر من 6 أشهر، وتجريف مساحات واسعة من أراضيها الزراعية، تنفيذاً لأجندات طائفية انتقامية في مدن الأنبار». على صعيد متصل، أعلنت حكومة إقليم كردستان أمس أنها لن تنسحب من المناطق التي سيطرت عليها في محافظة نينوى، وأنها ستواصل التقدم لتحرير المناطق المستولى عليها من قبل تنظيم داعش في محيط مدينة الموصل. وجاء في بيان رسمي أن قوات البيشمركة لن تنسحب من البقع التي حررتها ووصفتها بـ«المناطق الكردستانية». وقالت مصادر متطابقة لوسائل إعلام عراقية إن مجلس محافظة نينوى يعتزم إجراء استفتاء شعبي لضم المناطق المحررة للإقليم. ويأتي ذلك بعد أقل من 24 ساعة على تصريحات رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي، الذي قال إن على قوات البيشمركة التوقف في مواقعها الحالية وعدم التقدم تجاه الموصل. وأضاف أن «هناك تفاهماً مع أربيل بأنه يجب على البيشمركة ألا تتحرك من أماكنها أثناء عملية استعادة المدينة، وألا تتوسع، ويجب عليها البقاء في مواقعها الحالية حتى لو قامت بمساعدة الجيش».