خالد الحطاب_ بينما ينتظر العاملون في الهيئة العامة للقوى العاملة وبرنامج إعادة الهيكلة، غدا (الأحد)، القرار النهائي للجنة الصحة والعمل البرلمانية، بخصوص اقرار الدمج بين «القوى العاملة» و«الهيكلة»، وما يستتبعه من قبول أو رفض، لاحت في الآفاق مناورات تكتيكية لجأت اليها الحكومة في الفترة الماضية، لتعزيز موقفها أمام اللجنة للوصول الى الموافقة الحتمية بالدمج. ووفق التصريحات الحكومية المتلاحقة، قدم مجلس الوزراء «على طبق من ذهب» مجموعة من القرارات التي كان ينظر اليها على انها «تأزيم» للعمالة الوطنية في القطاع الخاص، لا سيما أصحاب الشهادات الأقل من الجامعية والمرتبطة بصرف دعم العمالة خلال الفترة التجريبية الممتدة 3 أشهر قبل اتمام الاجراءات التوظيفية النهائية، حيث أعاد صرفها بعد ايقافها شهرين. كما كشفت الحكومة على لسان وزيرة الشؤون في مناسبات مختلفة، عن عزم الوزارة الغاء اذن العمل للمواطنين العاملين في «الخاص» فور اقرار الدمج مع «القوى العاملة»، الأمر الذي يعتبر استجابة حكومية لمطالبات نيابية كانت رافضة لدمج جهتين منفصلتين أصلا في اداء الخدمات للعمالة في البلاد! وبحسب مراسيم التعيينات الأخيرة والمسميات التي أطلقت على الوظائف القيادية، سواء في «إعادة الهيكلة» أو «القوى العاملة»، يتبين توافقها مع الهيكل التنظيمي المقترح بشأن الدمج، لا سيما المرتبطة بالوكيل المساعد لشؤون العمالة الوطنية، في ظل عدم تعيين أمين عام للبرنامج أو تغطية شواغر قيادية متبقية في «الهيكلة»، وعدم الإعلان عن أي قرارات تمس الشرائح العمالية في البلاد، حيث بات الجميع في انتظار تصريحات اللجنة البرلمانية والمقررة غدا الاحد. مناصب إشرافية سيناريو اقرار الدمج هو الأكثر توقعا للقرار البرلماني، عقب التحركات الحكومية طيلة الفترة الماضية، لكن الأهم من ذلك هو التساؤلات العمالية في الكيفية التي ستقرّ من خلالها «القوى العاملة» الوظائف الاشرافية للقطاع الجديد، في ظل وجود مسميات متشابهة وتفوق العاملين في «الهيكلة» بالخبرات نظرا للأقدمية، ما يثير علامات التعجب بشأن إمكانية بروز ضحايا من العمالة الوطنية صاحبة القدرات والمؤهلات التي لن تجد لها منصبا، فتتوجه نحو الاستقالة أو طلب الانتقال إلى مكان حكومي آخر!