بدأت كمقترح في الشورى، واليوم أصبحت حقيقة، أو أوشكت، يتم تداولها، كقرار سوف يصدر قريباً من الشؤون البلدية والقروية، على اعتبار أن مجلس الوزراء قد سمح لها مؤخراً إعادة النظر في الرسوم المستقطعة من الجمهور. القرار المتوقع، والذي يدور في وسائل التواصل الاجتماعي، وفي بعض الصحف، هو تحديد رسوم إزالة النفايات بدقة، وتغطيتها لكل شرائح المجتمع، وربطها بفواتير الكهرباء، على اعتبار أن فواتير الكهرباء تصل لكل وحدة سكنية بانتظام، وعدم دفعها أو التأخير في دفعها، سوف يتسبب بانقطاع التيار عنها، لذلك لا أحد يريد أن يلعب أو يماطل مع فاتورة الكهرباء، وربط النفايات بها، مكرمة حتى لو كانت هناك تعقيدات في استخلاصها من شركة الكهرباء لاحقاً لصالح البلديات. المبلغ المستقطع هو خمسة، وعشرة، وخمسة عشر ريالا، وقد يصل حتى 50 ريالاً، وفق شرائح الكهرباء الأربعة، والوحدات المعدة للإيجار 500 ريال لكل غرفة سنوياً، يعني فندق فيه 100 غرفة سوف يدفع 50 ألف ريال سنوياً، وكلها بالتأكيد سوف توضع على ظهر المستأجر، الذي سيفاجأ بارتفاع أسعار الوحدات السكنية لأنه هو الذي سيدفع رسوم إزالة النفايات، نيابة عن إدارة الفندق. يصعب على المواطنين، التبرم من فرض رسوم النفايات، لسببين الأول أن المقترح جاء أساساً من مجلس الشورى الذي يمثل المواطنين ويدافع عن حقوقهم، وثانياً، لأن كل دول العالم تأخذ رسوماً عن الخدمات البلدية، وهناك لا ترتبط بشريحة استهلاك الكهرباء، بقدر ما ترتبط بجمال ونظافة وجاذبية المنطقة، فالمناطق السكنية الراقية تحظى بأسعار خدمات مضاعفة عن تلك بالمناطق الشعبية أو غير المطورة. # القيادة_نتائج_لا_تصريحات يقول الكاتب الأمريكي ادوين لويس كول: الاعتياديون ينسجمون مع العالم، وغير الاعتياديين ينسجم العالم معهم، فالعالم يرصد ويتابع خطواتهم.