تسعى وزارة العمل والتنمية الاجتماعية الى زيادة توطين العمالة السعودية بعدة طرق تحفيزية، ولأن أحد الأسباب الرئيسية إلى الاستعانة بالعمالة الأجنبية، هو قلة التكاليف مقارنة بالعامل السعودي، بدأت الوزارة عدة محاولات لزيادة تكاليف العمالة الأجنبية، حتى تصبح العمالة الوطنية أكثر جاذبية عند أخذ قرار التوظيف. أعلنت مصادر مسؤولة سعودية رفع تكلفة رخص العمالة الأجنبية لتصل إلى 6000 ريال سنوياً بمعدل 500 ريال شهريا، موضحاً أن القرار الصادر يتعلق بكافة القطاعات الخاصة والتي تفوق فيها العمالة الأجنبية عن العمالة السعودية. قرار رفع إصدار رخصة العامل الأجنبي أو تجديدها، عندما يكون العدد الإجمالي أكثر من 50% من إجمالي العمالة، قديم نسبياً، فقد كان صاحب العمل يدفع بدل رخصة العمل المعتادة وهي مائة ريال لتزيد بشكل خرافي لتصبح 2400 ريال عند اختلال النسب أعلاه، والقرار الجديد هو رفعها حتى 6000 ريال، بل هناك تصريحات غير رسمية بأنها ستصبح 12,000 لاحقاً. قرار الزيادة عليه ثلاث ملاحظات، الأول إن توظيف العمالة الأجنبية لايعتمد فقط على رُخص تكاليفه مقارنة بالمواطن، بل بالعكس في كثير من الأحيان يتم دفع رواتب أعلى من السعوديين بسبب فارق الخبرة، يعني أنه شخصية قيادية في مجال تخصصه، يختلف عن السعودي الجديد لأول مرة في سوق العمل، والثاني، أن أفضيلة العامل الأجنبي تأتي بالدرجة الأولى إلى الالتزام في الدوام وساعات العمل، ودقة تنفيذ التعليمات مقارنة بالسعودي الذي يكثر الغياب، لتعدد مشاغله العائلية، وثالثاً، رفع تكاليف الأجنبي، مع فتح باب التأشيرات، يعني زيادة التضخم، وذلك بتحميل زيادة السلع والخدمات على كاهل المستهلك. #القيادة_نتائج_لا_أقوال تقول الكاتبة والمتحدثة الأمريكية جودي بايكولت: القلق والتوتر مثلهما مثل الكرسي الهزّاز، يعطيك شيئاً ما، لكنه يجعلك مكانك سِر.