أكد مصدر قضائي لبناني، أن القرار الاتهامي بخصوص تفجيرين استهدفا مسجدي "السلام" و"التقوى"، في مدينة "طرابلس" شمالي لبنان، في 23 أغسطس 2013، صدر فعلا "وهو يوجه الاتهام إلى نظام بشار الأسد في سورية". وقال المصدر إن "القاضي آلاء الخطيب أصدر فعلا القرار الاتهامي في قضية تفجيري مسجدي السلام والتقوى"، مشيرا إلى أنه "يسمي ضابطين في مخابرات النظام، خططا وأشرفا على التفجيرين". وأشار إلى أن الضابطين "هما الضابط في فرع فلسطين التابع لمخابرات النظام النقيب محمد علي علي، والمسؤول في فرع الأمن السياسي التابع أيضا لمخابرات النظام ناصر جوبان". وأكد المصدر أن "القرار الصادر طلب التحري المستمر من أجل كشف ومعرفة هويات المسؤولين السوريين عن هذين الضابطين، والذين يقفون خلف الأوامر بتنفيذ هذه الجريمة". وكان رئيس الحكومة اللبنانية الأسبق، سعد الحريري، الذي يتزعم تيار "المستقبل"، قال في وقت سابق أمس في تغريدات له على حسابه الشخصي في "تويتر" إن "القرار يسمي بوضوح الضابطين في مخابرات النظام محمد علي علي، وناصر جوبين، وبالتالي يوجه الاتهام المباشر إلى نظام الأسد ومخابراته وأجهزته". يشار إلى أن 42 شخصاً لقوا حتفهم وأصيب حوالي 500 آخرين بجروح في انفجار سيارتين مفخختين استهدفتا مسجدي "التقوى" و"السلام" في طرابلس شمال لبنان، ذات الغالبية السنية.